وضعیت اقتصادی ناشی از بحران مالی و رکود عمیق سال‌های 2008 و 2009 به تدریج رو به بهبودی است؛ اما همچنان یک سوال مهم باقی است و آن اینکه: سیاست‌گذاران برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین بحران‌هایی چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

شاید بهترین نقطه شروع، اعتراف ما اقتصاددانان به ناتوانی‌هایمان باشد. اگر وقایع اخیر، چیزی به اقتصاددانان و سیاست‌گذاران آموخته است، همانا نیاز به خویشتنداری و فروتنی است.
یکی از مواردی که ما به خوبی قادر به انجام آن نیستیم، پیش‌بینی اقتصاد است. بحران و رکود اخیر، ناتوانی بسیاری از اقتصاددانان را در پیش‌بینی اقتصاد نشان داد؛ هر چند این موضوع جدیدی نیست. ما هرگز عملکرد خوبی در پیشگویی آینده نداشته‌ایم؛ اما وقتی اخبار امیدبخش باشد، دیگران ضعف ما در زمینه پیشگویی را نادیده می‌گیرند.
بسیاری از منتقدان می‌گویند: فدرال رزرو باید ترکیدن حباب در بخش مسکن و پس لرزه‌های ناشی از آن را پیش‌بینی می‌کرد.
به هر حال در هر زمانی، تعداد زیادی کارشناس با دیدگاه‌های متنوع و گسترده‌ وجود دارند. پس از کشف حقیقت، تعداد کمی از آنها به این نتیجه می‌رسند که درست گفته‌اند و معلوم می‌شود که شمار زیادی اشتباه کرده‌اند. سیاست‌گذاران فدرال رزرو از قبل نمی‌دانند که بخت با چه کسی یار خواهد بود. بهترین روش برای آنها اعتماد به اجماع پیش‌بینی‌ها و آمادگی برای شگفتی‌های غیرقابل اجتناب است.

مورد دیگری را که ما نمی‌توانیم آن را به خوبی انجام دهیم، کنترل موسسات مالی است.
وقتی رییس هیات مشاوران اقتصادی جورج بوش در سال‌های 2003 تا 2005 بودم، علنا درباره نیاز به اصلاح مقررات فانی می‌و فردی مک صحبت کردم. نمی‌دانستم چه زمانی و چگونه این موسسات اقتصادی تحت‌الحمایه دولت ورشکست خواهند شد؛ اما من استدلال می‌کردم که آنها ریسک‌های بی‌مورد و غیرضروری را بر اقتصاد و مالیات‌دهندگان تحمیل کرده‌اند.
من در این قضاوت، تنها نبودم. ضمن کار روی این موضوع، به صورت خصوصی با یکی از اقتصاددانانی که موقعیت بلند مرتبه‌ای در دولت کلینتون داشت، مشورت کردم. او نیز دقیقا همان نگرانی‌های من را داشت؛ همانند آلن‌گرینسپن که رییس فدرال رزرو شد.
اما چرا هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت؟ نگرانی بسیاری از اعضای کنگره در مورد آسیب‌پذیری مالی کمتر از نگرانی در مورد خانه دار شدن افراد بود. به علاوه لابی‌کنندگان در این شرکت‌ها به کنگره اطمینان دادند که هیچ مشکل واقعی وجود ندارد. در حالی که پیچیدگی محض این موسسات مالی، درک بالا بودن این ریسک‌ها را برای قانون‌گذاران سخت کرد.
من این موضوع را بازگو می‌کنم نه به دلیل اینکه فانی می ‌و فردی مک دلیل اصلی بحران مالی اخیر بودند- آنها فقط بخشی از آن بودند- بلکه به این دلیل که نشان می‌دهد، در حین تصحیح اشتباه نظری مان در مورد سیستم مالی، در آینده با چه نوع مسائلی در مقیاس بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد.

یقینا ما باید به مقررات مالی بهتری نائل شویم؛ مخصوصا برای موسساتی که تحت‌الحمایه دولت باقی مانده‌اند. شفافیت بیشتر و ارزیابی دقیق‌تر ریسک‌ها، اهداف پسندیده‌ای هستند. نیازهای سرمایه‌ای بیشتر نیز گامی در مسیر درست خواهد بود.
صحبت‌های بسیاری درباره محدود نمودن استفاده از مشتقات مالی (financial derivatives) شده است. متاسفانه وضع قوانین خوب، ساده نیست. مشتقات مالی، اگر به دقت کنترل نشوند، می‌توانند همانند آتش منجر به فاجعه شوند و اگر به خوبی تحت مراقبت قرار گیرند، می‌توانند تاثیرات خوبی داشته باشند.
هر آنچه ما انجام دهیم، اجازه خوشبین بودن بیش از حد را درباره موفقیت اشتباهات نظری بهبود یافته نمی‌دهد. نظام مالی متغیر و به طور وسیعی پیچیده است.
ما باید برای بحران‌های مالی آینده برنامه‌ریزی کنیم. ما باید برای وقوع رخدادی در تاریخی نامعین و به دلیلی نامشخص آماده باشیم و خودمان را با ابزارهای بهتری برای برطرف کردن چنین آشفتگی مجهز نماییم.
بیشتر تمرکز واشنگتن روی گسترش نفوذ دولت برای میانجیگری در زمانی بوده که یک موسسه مالی در آستانه ورشکستگی است نه قبل از آنکه آن موسسه، یک ریسک بنیادی ایجاد کند.

این موضوع (میانجیگری دولت) منطقی به نظر می‌رسد؛ ولی ریسک‌های خاص خود را نیز به دنبال دارد. اگر مقامات فدرال مسوول موسسات بحران‌زده (و آشفتگی مالی آنها) هستند، طلبکاران ممکن است این موسسات را ایمن‌تر و مطمئن‌تر از آنچه واقعا هستند، بپندارند. لذا وقتی مشکلی رخ می‌دهد، قانون‌گذاران ممکن است به سختی بتوانند از به‌کار‌گیری پول مالیات‌دهندگان اجتناب کنند. کل سیستم مالی ممکن است در ذات به‌ گروهی از موسسات تحت‌الحمایه دولت تبدیل شود.
دیدگاه دیگر، الزام بنگاه‌های مالی به نوشتن وصیت‌نامه معاش (living wills) است که باید شرح بدهد که در صورت بروز یک شوک منفی در ترازنامه‌شان، چگونه فعالیت‌هایشان را به تدریج کاهش خواهند داد. خیلی سخت است که بگوییم آیا این روش به کار خواهد آمد یا خیر. درست مانند وصیت‌نامه واقعی، که ممکن است بازماندگان، تمام و کمال روی عبارات مباحثه و جدل نموده و بسیاری از مفاد آن را نقض کنند این امر باعث کاهش سرعت فرآیند انجام کار و مغلوب شدن هدف می‌شود.

پیشنهاد ویژه من، الزام بانک‌ها و شاید یک‌ گروه بزرگی از موسسات مالی به فروش اوراق قرضه احتیاطی است که می‌تواند زمانی که قانون‌گذار معتقد است که این موسسات سرمایه کافی را در اختیار ندارند به دارایی خالص تبدیل شود (اوراق قرضه احتیاطی اوراق قرضه‌ای است که در زمان حال ثابت و معین نیست و به اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد بستگی دارد).
این اوراق شکلی از سرمایه‌گذاری مجدد از قبل برنامه‌ریزی شده (preplanned recapitalization) در صورت وقوع بحران مالی به شمار می‌رود و با وجود آنها تزریق سرمایه‌ به جای مودیان مالیاتی یا اوراق قرضه دولتی بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. این ابزار چیزی شبیه بیمه بحران است. (خریداران این اوراق ممکن است صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های تعاونی باشند.) بانکداران ممکن است این پیشنهاد را رد کنند؛ به دلیل آنکه هزینه انجام کسب‌و‌کار را افزایش خواهد داد. خریداران این اوراق نیز نیاز به دریافت اجرتی (پاداشی) بابت فراهم کردن چنین بیمه‌ای خواهند داشت. اما این اوراق احتیاطی به بانکداران انگیزه‌ای برای محدود کردن ریسک از طریق کاهش نسبت بدهی به دارایی خالص خواهد داد. هر چه این موسسات مالی ایمن‌تر باشند، احتمال این امر پایین‌تر بوده و موسسات مذکور نیاز کمتری به پرداخت این بدهی خواهند داشت.
چندین سال قبل بعضی از مردم پنداشتند که بحران‌های مالی بزرگ موضوعی مربوط به گذشته است. ما می‌دانیم که آن برداشت اشتباهی بوده است. به‌رغم شایسته‌ترین تلاش‌ها، احتمالا بحران‌های مالی بیشتری رخ می‌دهند. همان‌گونه که از بحران مالی گذشته نجات یافتیم، باید خودمان را برای آینده نیز آماده سازیم.