طبق ماده 183 قانون تجارت، شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوص بين 2 يا چند نفر تشكيل و مسؤوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته‌اند.
شركت نسبي يكي ديگر از اقسام شركت‌هاي اشخاص است. اين نوع شركت مختص به قانون ايران است و در كشورهاي اروپايي شركت نسبي وجود ندارد. و اگر بخواهيم آن را به فرانسه ترجمه كنيم به عنوان Societe a responsabilite protonnelle بايد ترجمه كنيم. زيرا اگر به طريق ديگري ترجمه شود با شركت با مسؤوليت محدود اشتباه خواهد شد.
شركت نسبي با تعريفي كه قانون مدني ايران از شركت كرده است مطابقت دارد و اگر شركت مدني تشكيل شود كه جنبه تجارتي نداشته باشد, اجبارا بايد به صورت نسبي درآيد. زيرا ماده 575 قانون مدني مقرر مي‌دارد كه هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي‌باشند, مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.
تفاوتي كه بين تعريف قانون مدني و قانون تجارت موجود مي‌باشد اين است كه قانون مدني تجويز مي‌كند كه سهم شركاء در مقابل عملي كه انجام مي دهند زيادتر باشد و به صراحت تعيين نمي‌كند كه آيا زياد بودن سهم شركاء از نسبت سرمايه آنها فقط مربوط به منفعت است يا در ضرر هم ممكن است يكي از شركاء سهم زيادتري داشته باشد.
در صورتي كه در قانون تجارت اين موضوع در باره شركت هاي نسبي مسكوت است. در ماده 116 قانون تجارت براي شركت هاي تضامني مقرر شده كه شركاء در مقابل اشخاص ثالث مسؤول تمام قروض شركت هستند, در شركت‌هاي نسبي تكرار نشده است و بنابر اين مسلم نيست كه شركاء بتوانند بين خود قراري گذارند كه مسؤوليت شركاء در منافع و در ضرر به نسبت كمتر و زيادتري از سهم الشركه آنان باشد.
به نظر اين جانب ماده 575 قانون مدني فقط مربوط به منافع است و چون در قانون تجارت ماده 183 صراحت دارد كه مسؤوليت شركاء به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته‌اند اگر قراري بين شركاء براي افزايش يا تقليل شركت در منافع يا در زيان گذاشته شود آنچه كه مربوط به منافع است بين شركاء اعتبار دارد, زيرا در روابط بين شركاء قراردادهايي كه مخالف قانون نباشد, معتبر است.
ولي آنچه كه مربوط به زيان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شريك شركت نسبي نمي تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شركت استناد كند كه چون سهم او در مقابل كمتر تعيين شده است به همان نسبت از تعهدات او كم شود.
اصولا شركت نسبي تنها شركتي است كه با اصول فقه اسلامي و اصول حقوقي مدني ايران مطابقت دارد و چون اصول مربوط به آن عينا همان اصولي است كه در شركت‌هاي تضامني ذكر شده است بحث بيشتري در مورد آن لازم نيست.
کارستان
قوانین و مقررات عمومی کاری | دانستنی‌های مهم حقوقی | دانستنی‌های مهم بازرگانی
