1- كليات: شركت‌هاي صنعتي كشور، هرچند در مالكيت خصوصي باشند يك سرمايه ملي محسوب مي‌شوند و حمايت خردمندانه از آنها جزو وظايف حكومت به شمار مي‌آيد. اين حمايت يك رسالت ملي است كه تمامي اركان نظام را وظيفه‌مند مي‌سازد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي وضايف خود در رابطه با سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌هاي دولت، مجموعه سياست‌هاي اجرايي حمايت از توليد‌كنندگان داخلي ICT را به شرح زير تصويب و به مورد اجرا قرار مي‌دهد.
ماده 1- توليد‌كنندگان:
توليد‌كنندگان مشمول اين سند مي‌بايستي از پنج ويژگي اصلي برخوردار باشند. اين ويژگي‌ها تمايز بين توليد‌كنندگان واقعي شايان حمايت و وارد‌كنندگان محصولات خارجي در قالب توليد را مشخص مي‌سازد.
اين ويژگي‌ها عبارتند از:
الف- توليد دانش فني و توسعه آن:
يك توليد‌كننده بايد ساز و كار و برنامه‌هاي لازم براي جذب، بكارگيري و توسعه دانش فني مرتبط با فعاليت خود را داشته باشد. اين امر، فعاليت واحد‌هاي تحقيق و توسعه، استفاده از توان علمي دانشگاه‌ها و مراكز علمي- تحقيقاتي و ساير موارد مشابه را شامل مي‌شود.
ب- جذب و بكارگيري گسترده نيرو‌هاي متخصص:
يك توليد‌كننده بايد در راستا و متناسب با حجم فعاليت خود از تعداد مناسب نيرو‌هاي فني و با تجربه برخوردار باشد. اين نيرو ها چه در بخش هاي مديريتي و ستادي و چه در بخش‌هاي عملياتي (توليد، تحقيق و اجرا) بايد از زمينه فني مناسب برخوردار باشند.
ج- تجهيزات و امكانات فني لازم:
يك توليد‌كننده بايد در راستاي فعاليت خود از تجهيزات فني و امكانات آزمايشگاهي و توليدي (سخت‌افزار و نرم‌افزار) مناسب برخوردار باشد. اين امكانات بايد براي انجام حداقل 70% از ارزش محصول در كشور كفايت لازم را دارا باشد.
د- قدرت كسب و بومي‌كردن فناوري:
يك توليد‌كننده در صورت استفاده از فرآيند انتقال تكنولوژي، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI ) يا سرمايه‌گذاري مشترك، بايد قدرت بومي‌كردن نظامات فني و مديريتي لازم و قرار دادن آن در مسير توسعه و تقويت (بند الف) را دارا باشد. به طوري كه در پايان يك برنامه زمان‌بندي بتواند ضمن پوشش بازار داخلي با استفاده از نام تجاري خود و يا شركت انتقال‌دهنده فناوري، قابليت صادرات توليد خود را توسعه بخشد.
ح- كيفيت و رقابت‌پذيري :
يك توليد‌كننده بايد در كيفيت محصول، خدمات، قيمت و زمان‌بندي توليد و تحويل جدي و توانمند باشد و اين عوامل را مستمراً در راستاي تقويت رقابت‌پذيري در بازار‌هاي داخلي و خارجي توسعه دهد.اين رقابت‌پذيري در قالب ارائه پيشنهادات بهتر قيمتي، فني و زمان‌بندي در مناقصات داخلي و خارجي و انجام بهتر مناقصات در عمل قابل سنجش خواهد بود.
ماده 2- هدف اصلي از سياست‌هاي حمايتي:
حمايت از توليد‌كنندگان داخلي به مفهوم بر هم زدن قواعد رقابت و يا محافظت از آنان در مقابل رقابت خارجي نيست، بلكه اين حمايت، تقويت و توسعه توان رقابتي توليد‌كنندگان داخلي در برابر رقابت خارجي را دنبال مي‌كند. بر توليد‌كنندگان نيز اين مسئله يك فرض است كه با استفاده از اين حمايت‌ها قابليت خود را براي رقابت با شركت‌هاي خارجي در كشور و منطقه تقويت كرده و بكار گيرند. هدف اصلي اين سياست‌ها رقابت‌پذير كردن توليد كنندگان داخلي در مقابل توليد‌كنندگان خارجي است.
ماده 3- سياست هاي حمايتي:
بند الف- حمايت‌هاي علمي و فني
الف-1- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور حمايت از فعاليت‌هاي تحقيقاتي يا به توليد رساندن نتايج تحقيقات انجام شده در كشور تسهيلات كوتاه مدت با كارمزد كم را در اختيار توليد‌كنندگان قرار خواهد داد. محور اين فعاليت‌ها نيازمندي‌هاي شركت‌ها و مراكز وابسته به اين وزارتخانه مي‌باشد. آيين‌نامه اجرايي اين زير‌بند، ظرف مدت يك ماه توسط شوراي راهبري زير نظر مستقيم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين و به اجرا گذاشته خواهد شد.
الف-2- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت‌هاي تابعه و وابسته در تمامي قراردادهاي خارجي بالاتر از 50 ميليارد ريال خود طرف قرارداد را موظف خواهند ساخت تا در حوزه تخصصي خود در يكي از مراكز علمي، دانشگاهي، تحقيقاتي و يا پارك‌هاي فناوري ملي كه قابل بهره‌برداري براي عموم توليد‌كنندگان باشد، معادل يك درصد ارزش قرارداد را سرمايه‌گذاري تحقيقاتي و توسعه‌اي نمايد. اين موضوع در مدارك مربوط به مناقصه تصريح خواهد شد.آيين‌نامه اجرايي اين زير‌بند توسط هيئت‌مديره شركت مخابرات ايران و مجمع عمومي شركت‌هاي استاني و تخصصي تاييد و پس از تصويب توسط مجمع عمومي شركت مخابرات ايران به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ب- حمايت‌هاي اطلاعاتي
كليه شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه موظفند كه:
ب- 1- اطلاعات كلي مربوط به مناقصات بالاتر از 10 ميليارد ريال (شرايط و موضوع مناقصه) را حداقل 6 ماه قبل از انقضاي مهلت، در سايت وزارتخانه يا شركت اعلام نمايند.
ساماندهي و عملياتي كردن اين بند بر عهده مديرانعامل شركت‌هاي تابعه قرار دارد.
بند ج- حمايت‌هاي لازم در مناقصات بين‌المللي
كليه شركت‌هاي تابعه وزارت موظفند:
ج-1- قانون حد‌اكثر استفاده از توان داخلي را در شرايط مناقصه و قرارداد مربوطه تصريح كرده و از طرف قرارداد ضمانت لازم براي ارائه اسناد مثبته اين امر در پايان قرارداد را اخذ كنند.
ج-2- در قراردادهاي في‌مابين طرف‌هاي قرارداد‌ها را موظف سازند تا به ازاي استفاده از تجهيزات خارجي مدارك ترخيص گمركي را ارائه نمايند.
ج-3- در كليه مناقصات كلان خود مراحل RFI ، RFP و RFQ را رعايت كرده و پاكت‌هاي پيشنهادي در حضور پيشنهاد‌دهندگان و هيئت نظارتي مربوطه گشوده شود.
ج-4- حتي‌الامكان كليه آموزشها‌ي مربوط به موضوع خريد را براي برگزاري در ايران برنامه‌ريزي و اجرا نمايند.
ج-5- براي توليد‌كنندگان داخلي L/C ريالي يا ارزي (مطابق شرايط مصوب بانكي) گشايش نمايند.
ج-6- حتي‌الامكان مناقصات خود را به صورت GC و MC برنامه‌ريزي نمايند.
ج-7- نيازمندي خود را در مورد تجهيزات توليد داخلي كه به تائيد (Type Approval ) توسط سازمان تنظيم مقررات صادر شده باشد صرفاً از داخل تامين نمايند. (احياء جدول سياست‌هاي خريد تجهيزات مخابراتي برنامه سوم).
آيين‌نامه اجرايي اين زير‌بند توسط هيئت‌مديره شركت مخابرات ايران و مجمع عمومي شركت‌هاي استاني و تخصصي تصويب و اجراي آن بر عهده مديرانعامل شركت‌ها و رؤساي مراكز و سازمان‌هاي مربوط به هر مناقصه قرار دارد.
بند د- حمايت‌هاي صادراتي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از شركت‌هاي صادر‌كننده محصولات ICT حمايت‌هاي غير‌مادي بعمل مي‌آورد. اين حمايت‌ها شامل ايجاد تسهيلات، صدور معرفي و توصيه‌نامه و مواردي از اين نوع مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه توسط معاونت آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارت تنظيم و به اجرا گذاشته خواهد شد.
بند ح- پيشنهاد تعرفه‌هاي ترجيحي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حسب نياز، تعرفه‌هاي ترجيحي براي حمايت از توليدات داخلي را مشخص و براي تصويب و درج در كتاب تعرفه‌هاي تجاري به وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد. اين اقدام پس از ارجاع هر مرحله از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، توسط شركت مخابرات ايران پيگيري خواهد شد.
ماده 4- رسيدگي و پيگيري
به منظور اطمينان از صحت اجراي اين سياست‌ها، هرگونه گزارش مربوط به موارد مغاير، از سوي هيئت ويژه اين امر كه از سوي وزير منصوب مي‌گردد پيگيري و رسيدگي خواهد شد. اين سند حاوي سياست‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است ونمي‌تواند در هيچ مرجع قضايي و حقوقي عليه اين وزارت و يا شركت‌هاي تابعه آن مورد استناد قرار گيرد.
ماده 5- تنفيذ و اعتبار بخشي
اين سند پس از تصويب و ابلاغ توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سطح وزارت، شركت‌ها، مراكز و سازمان‌هاي وابسته به آن لازم‌ا‌لاجراست. مهلت اعتبار اين سند تا پايان برنامه پنجساله چهارم است و پس از آن مي‌توان عيناً و يا با اصلاحات لازم تمديد گردد.
