تحریم؛برهه‌ای حساس اما فرصتی طلایی!

در شرایطی که حلقه تحریم غرب علیه جمهوری اسلامي‌ایران تنگ‌تر مي‌شود، رقابت متوازن داخلی برای پیشرفت بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور لازم است.

بهره‌وری، زمانی افزایش مي‌یابد که شرکت‌های با بهره‌وری بالا گسترش یابند و جای شرکت‌های دارای بهره‌وری کمتر را در بازار بگیرند.
گاهی اوقات، شرکت‌ها هم به فشار ناشی از رقابت واکنش نشان مي‌دهند و بهره‌وری خود را بالا مي‌برند. در هر حال این بهره‌وری است که افزایش مي‌یابد. شرکت‌ها از طریق نوآوری پربهره ‌مي‌شوند. نوآوری مي‌تواند در کالا و خدمات جدید باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند نوآوری و طراحی خلاقانه محصولات و خدمات است تا بتواند از این طریق ضمن فراهم آمدن موقعیتی برای افزایش ضریب بهره‌وری، روحیه تازه‌ای را برای طراوت اقتصاد به‌وجود آورد. اگر شرایط بازار به نفع رقبای کم‌بهره‌تر باشد، آنگاه نوآوران نمي‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند، در نتیجه رشد بهره‌وری کندتر خواهد شد. نقش حاکمیتی دولت در به‌وجود آوردن محیطی برای تحقق این امر انکارناشدنی است.

بدیهی است، هزینه‌های دولت باید در وهله اول از طریق مالیات‌ها تامین شود. بخش اعظم درآمد مالیاتی باید از افراد و شرکت‌های بزرگ اخذ شود. شرکت‌های بزرگ و کوچک باید همگی در دیتابیس دولت ثبت شوند. توجه خاص به مساله الگوی اخذ مالیات از سوی دولت، حساس و به‌عبارتی ممکن است مسیر توسعه را مسدود کند. تفاوت در بار مالیاتی، اثر بسیار مخربی به‌دنبال دارد. افزایش مالیات شرکت‌های پر‌بهره‌ور هزینه انجام کسب و کار آنها را بالا مي‌برد؛ به‌طوری‌که این هزینه‌ها معادل هزینه شرکت‌های غیر‌بهره‌ور و غیررسمي ‌است. به‌عنوان مثال ممکن است قیمت یک محصول در یک بسته‌بندی شیک و مدرن برابر با همان محصول در یک بسته‌بندی معمولی و شاید حتی غیراستاندارد باشد. این امر بدان معنا است که شرکت‌های مدرن دارای بهره‌وری بالا، نمي‌توانند به سادگی بازار را از چنگ شرکت‌های فاقد بهره‌وری درآورند. استانداردسازی از جمله گام‌های موثری است که در این مقطع زمانی مي‌تواند صنایع ایران را متحول کند؛ البته این کار زمانی مفید است که کاهش هزینه‌ها، قیمت‌های پايین‌تر را در پی داشته باشد. گاهی اوقات، یک شرکت بزرگ آن‌چنان سهمي ‌در بازار دارد که خودش مي‌تواند استاندارد صنعتی را تعیین کند. گاهی اوقات هم، وقتی صنعتی خودش نمي‌تواند استانداردسازی کند این دولت‌ها هستند که باید مداخله کنند. نتیجه استانداردها این است که مصرف‌کنندگان، قیمت و کیفیت محصولات ساخته شده را به خوبی مي‌دانند. مقررات و رگولاتوری خوب مي‌تواند به افزایش بهره‌وری بازارهای دارای عملکرد ضعیف کمک کند و این امر از طریق صدور مجوز و اعتبارنامه میسر مي‌شود. وقتی مصرف‌کنندگان نتوانند درباره کیفیت خدماتی که دریافت مي‌کنند، قضاوت کنند، چگونه مي‌توان افزایش عملکرد را تضمین کرد.

در بازار اقتصاد، این مصرف‌کنندگان هستند که ارزش کالاها و خدمات دریافت شده را تعیین مي‌کنند. مصرف‌کنندگان مي‌توانند ارزش محصولات و قیمت آنها را مقایسه کنند و تصمیم بگیرند که کدام یک را خریداری کنند.
در چنین شرایطی اگر میان شرکت‌ها رقابت وجود داشته باشد، قیمت، شاخصی خوب، در خصوص ارزش نسبی کالاها و خدمات خواهد بود. اگر رقابت وجود نداشته باشد یا میزان آن کم باشد، آنگاه ارزش نسبی قیمت از میان مي‌رود، زیرا شرکت‌ها مي‌توانند کالاهای خود را با هر قیمتی که مي‌خواهند عرضه کنند و چنین قیمت‌هایی هیچ توازنی را میان ارزش مدنظر مشتری و هزینه تولید ایجاد نمي‌کند.

بخش بازار اقتصاد، حدود 70 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل مي‌دهد. 30 درصد باقیمانده متعلق به بخش‌های بهداشت و درمان، تحصیلات و خدمات دولتی است. نتیجه اینکه، در برهه‌ای حساس، اما طلایی برای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه رقابت و بهره‌وری قرار داریم. فارغ از بار روانی مساله تحریم، مي‌توان ضمن عبور از بند و حدود این اقدام ناعادلانه جهانی، خود را به حاکمي‌ اقتصادی و صاحب صنعت تبدیل نمايیم که خود معبری برای ورود به عرصه جهانی است.