تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر که در سال 83 به میزان 16 هزار و 283 واحد بوده، بعد از یک جهش در سال 86 و افزایش آن به تعداد 17 هزار و 593 واحد، در سال‌های بعد سیر نزولی گرفته و تعداد آن در سال 90 به 14 هزار و 962 واحد رسیده است. داده‌های آماری این گزارش نشان می‌دهد که طی پنج سال (86 تا 90) بیش از 2 هزار و 600 کارگاه صنعتی تعطیل شده‌اند که این آمار از کاهش 15درصدی تعداد کارگاه‌های فعال صنعتی حکایت دارد. در این میان کمیسیون بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران با همکاری اتاق مشهد پروژه تحقیقاتی با عنوان «تعیین ساز و کار آزادی کسب‌و‌کار و فراهم شدن محیط رقابت در بازرگانی داخلی» تهیه کرده که در آن ابعاد مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی شده است.
وضعیت نامناسب ارکان تولید
در این پروژه که از سوی «محمدطاهر احمدی شادمهری» با همکاری «مهدی حاج امینی» و «یاسر مهرآور» تهیه شده، ضمن بررسی ارکان مرتبط با تولید آمده است: نهادها، زیرساخت‌ها، محیط کلان اقتصاد، سلامت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار، توسعه بازارهای مالی، آمادگی در حوزه فناوری، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری، 12 رکن مرتبط با تولید هستند که به اعتقاد برخی از کارشناسان وضعیت مناسبی ندارند و در نتیجه تولید را با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی یا سرمایه در گردش، مشکلات در تهیه مواد اولیه و تجهیزات، دخالت‌های دولت، نظام مالیاتی ناکارآمد، قانون کار نامناسب و عدم صرفه اقتصادی تولید روبه‌رو کرده است. مجموعه این مشکلات موجب شده که «بهره‌وری و رقابت‌مندی پایین» و «عدم استفاده از پتانسیل‌های صادراتی» ویژگی‌های اصلی بخش تولیدی ایران شوند.
دلایل تعطیلی بنگاه‌های کوچک
در این میان، در حالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم کمتری از حمایت‌های دولتی جذب می‌کنند که از نظر تعداد، سهم بیشتری از واحدهای صنعتی را در برمی‌گیرند و درصد ریزش و تعطیلی این واحدها به دلیل مشکلات بخش تولید بیشتر است. بر اساس این گزارش، «عدم بهره‌برداری از فرصت‌های بازار» اولین چالش بنگاه‌های کوچک است، زیرا فرصت‌های بازار به سه عامل حجم تولید زیاد، به کارگیری استانداردهای مختلف و تحویل منظم نیاز دارد. این در حالی است که معمولا بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند اقلام ورودی خود شامل تجهیزات، مواد اولیه، سرمایه، خدمات مشاوره‌ای و... را با صرفه اقتصادی تامین کنند. به علاوه بنگاه‌های کوچک و متوسط موانع و مشکلات زیادی برای بومی‌سازی مواردی از قبیل آموزش‌های تخصصی، شناخت بازار، نوآوری و تحقیق و توسعه دارند، در حالی که تمامی این موارد اجزاي اساسی پویایی یک سازمان به شمار می‌روند. بنابراین ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی توسط دولت و متولی مربوطه برای بهره‌برداری از ظرفیت بازارهای داخلی و خارجی از الزامات بقای کسبوکارهای کوچک و خوشه‌های صنعتی است.
«عدم امکان بهره‌برداری از فناوری‌های مناسب» از دیگر مسائل بنگاه‌های کوچک است؛ به طوری که این دست از بنگاه‌ها به دلیل تلاش مداوم و سخت برای حفظ حاشیه سود کم، غالبا درگیر مسائل روزمره هستند و قادر به بهبود محصول و نوآوری در فرآیندهای خود و استفاده از فرصت‌های موجود بازارهای جدید نیستند. در اقتصاد ایران نیز از یک طرف،
ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت شکل نگرفته و دانشگاه به عنوان یکی از منابع تامین فناوری از نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط مطلع نیست. از دیگر عواملی که در ریزش تعداد بنگاه‌های کوچک نقش دارد اعتماد کم، تعارضات پنهان، فقدان ارتباط بین واحدها و بدبینی نسبت به مخاطرات متداول کسب‌و‌کار است. در این شرایط به طور معمول بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند به تنهایی صدای خود را به گوش مسوولان برسانند و از منافع خود دفاع کنند. در این میان به نظر می‌رسد، تحت پوشش قرار گرفتن کسبوکارهای کوچک و متوسط به وسیله نهاد متولی بنگاه‌های بزرگ که نماینده اصلی بخش خصوصی ایران نیز هست، می‌تواند قابل تامل باشد.
از موانع بازار تا موانع مالی
از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک اغلب با موانع بازاری نیز مواجه هستند. موانع بازار مانند وجود خریدهای انحصاری، نوسانات در عرضه و تقاضا، خرید مواد اولیه در مقیاس‌های کم را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، دربرمی‌گیرد. موانع مالی نیز از دیگر مشکلات بنگاه‌های کوچک است که ارائه ضمانت نامه‌های بانکی، تاخیر در دریافت درآمد حاصل از فروش، افزایش فشار نقدینگی و... را شامل می‌شود. به علاوه هدر رفت منابع بانکی در قالب تسهیلات نیز یکی دیگر از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است؛ بنابراین ایجاد بازارهای مالی مناسب که بتواند سرمایه لازم را از طریق وام، مبادلات اوراق بهادار، همکاری در سرمایه گذاری و سایر محصولات مالی در دسترس قرار دهد، ضرورت دارد.
عدم دسترسی به اطلاعات
بر اساس این گزارش، عدم دسترسی به انواع گوناگون اطلاعات از جمله اطلاعات بازاریابی در خصوص بازارهای داخلی و خارجی، اطلاعات در مورد وضعیت مالی و فناوری صنایع کوچک و متوسط برای کمک به سرمایه‌گذاران، اطلاعات فنی و عملیاتی، اطلاعات در مورد منابع تامین مواد اولیه تولید و خریداران از دیگر مسائل این بخش است. این در حالی است که وجود یک سیستم جامع اطلاعاتی موجب برطرف شدن عدم تقارن اطلاعات و حرکت به سمت یک بازار رقابتی و کارآ می‌شود.
سیاست‌های ضد کسب‌و‌کار کوچک
در این گزارش همچنین با بررسی سیاست‌های دولت‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل گسترش کسبوکارهای کوچک آمده است: سیاست‌های دولتی در اقتصادهای در حال توسعه اغلب به صورت غیرعمد علیه گسترش کسبوکارهای کوچک و تشکیل خوشه‌ها هستند. این سیاست‌ها، پراکندگی و بزرگ بودن را تشویق می‌کنند، البته انگیزه این پراکندگی و بزرگی به بهره‌مندی بیشتر از رانت برمی‌گردد و کمتر به دلایل مزیت جغرافیایی و صرف اقتصادی مربوط می‌شود. برای مثال محدودیت‌هایی که روی مناطق صنعتی و یارانه‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد و در قالب سیاست‌های حمایتی- گزینشی مزمن دنبال می‌شود، موجب پراکندگی و بزرگی بنگاه‌ها در عین ناکارآمدی شده است. در عین حال، اغلب بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی متمایل به تمرکز در شهرهای اصلی است در حالی که مناطق حاشیه بدون استفاده باقی می‌مانند. دلیل این است که دولت به دنبال کنترل رقابت از طریق قوانین و مقررات و انواع مجوزها، موافقت‌نامه‌ها، حمایت‌های مستقیم و... است که در نتیجه، شرکت‌ها را به استقرار در مناطقی که کرسی‌های قدرت در آنجا است و سهم بزرگ‌تری از منابع و قدرت قانون‌گذاری را دارند، معطوف می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش به منظور بهبود محیط کسبوکارهای کوچک و متوسط و به‌تبع آن بهبود رقابت‌مندی اقتصاد پیشنهاد شده که یک بخش به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و گزارش‌دهی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط ایجاد شود. از سوی دیگر ارائه تعریف استاندارد و فراگیر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد بانک اطلاعات از این بنگاه‌ها در سازمان‌های دولتی به منظور شناخت فرصت‌ها و نیازهای جدید سرمایه‌گذاری در این بخش از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش است. حمایت‌های مالی کارآ از قبیل تشکیل بانک‌های محلی، تشکیل صندوق‌های حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بررسی دقیق برنامه تجاری بنگاه‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع مالی و کاهش نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها از دیگر موارد پیشنهادی این گزارش است.
تعداد بنگاه‌هاي با حداقل 10 كارگر
