پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، متاسفانه افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات نیز در بازار شرع شد و خیلی‌ها به بهانه بالارفتن هزینه‌ها (آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، حمل و نقل و دستمزدها) تغییراتی را در نرخ کالا‌ها و خدمات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردند تا در فضایی کنترل‌نشده انتظارات تورمی را محقق کرده و چماق گرانی را بر سر مردم بی‌دفاع که از دوطرف بازار و اجرای قانون هدفمندی در محدودیت قرار گرفته‌اند، بکوبند.

به گزارش وطن امروز، نکته قابل توجه این است که زمانی که قرار است تغییر و تحولی در نحوه قیمتگذاری سوخت یا حامل‌های انرژی به وجود‌ آید، چرا مسؤولان اقدامات نظارتی خود را قبل از وقوع واقعه در مسیر کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از فعالیت فرصت‌طلبان سودجو تشدید نمی‌کنند یا اینکه زمینه‌های لازم آرامش بازار را در جریان قوانین آنگونه که مردم در محدودیت اقتصادی و... قرار نگیرند، برقرار نمی‌کنند؟  البته این را نیز باید گفت که تبعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی فعالان اقتصادی در بازار را با مشکل افزایش هزینه مواجه کرده و آنها نیز برای اداره امور و پویایی خود مجبورند به در و دیوار بزنند تا  دخل و خرجشان تناسب داشته باشد. اما خیلی‌ها که منصف نیستند، با ترفندهای خاص شرایط را برای سودآوری مغتنم شمرده و با دستکاری روی قیمت‌ها سعی بر آن دارند تا منافع خود را به‌خوبی حفظ کنند.

افزایش نرخ بدون درج قیمت

مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان با بیان اینکه «این روزها افزایش قیمت برخی کالاها بدون درج قیمت اعمال می‌شود» گفت: دستگاه‌های نظارتی و بویژه سازمان حمایت تدبیر لازم را برای برخورد با این شیوه به‌کار گیرند. مسیح انصاری در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه همزمان با آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخی با سوء‌استفاده از این فضا، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند، اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل این روزهای بازار علاوه بر افزایش قیمت، عدم درج قیمت‌ها روی محصولات است که این امر مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه درخواست این انجمن از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی درج قیمت روی محصولات است، افزود: البته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم باید نظارت خود را بر بازار افزایش دهد. مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان اضافه کرد: انجمن علاوه بر بررسی عدم درج قیمت‌ها روی کالاها دلایل غیرمنطقی افزایش قیمت کالاها را هم بررسی و نتایج مطالعات خود را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار خواهد داد اما دستگاه‌های مختلف هم باید همکاری لازم را با انجمن داشته باشند. انصاری با این گلایه که «در ماه‌های پایانی سال 92 گزارشاتی را به وزارت بهداشت و معاونت داروی بخش غذایی مبنی بر اینکه در فرآورده‌های لبنی از روغن پالم استفاده می‌شد ارسال کردیم اما آنان هنوز این موضوع را مورد بررسی قرار نداده‌اند» اظهار داشت: وظیفه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان آگاه‌سازی مردم نسبت به حقوق آنهاست که در این مسیر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باید با ما همکاری لازم را داشته باشند. وی اضافه کرد: هم‌اکنون انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان آمادگی دارد اطلاعات دریافتی خود از مبنای قیمت‌گذاری انواع کالاها را در اختیار مسؤولان مربوط قرار دهد تا در این راستا مانع افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در سطح بازار شویم.

سیب زمینی یک ساله ۱۴۱ درصد گران شد

آمارهای بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی ۱۱ قلم از کالاهای اساسی بیانگر افزایش 3 /141 درصدی قیمت سیب‌زمینی طی یک سال گذشته است. برهمین اساس قیمت لبنیات، برنج، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی در هفته‌ای که گذشت بدون تغییر بود و در این مدت تنها کالاهای گروه سبزی‌های تازه 5/ 1 درصد رشد داشته‌اند. البته بهای گوشت مرغ 8/ 0 درصد، میوه‌های تازه 7 /1 درصد، حبوب 4 /0 درصد و تخم‌مرغ 1/ 0 درصد کاهش یافته است. بر همین اساس در هفته مورد گزارش نرخ تخم‌مرغ، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و روغن نباتی کاهش و قیمت لبنیات، قند و شکر، گوشت قرمز و چای افزایش داشته است.

همچنین نرخ برنج، گوشت مرغ و چای نیز بدون تغییر بوده است. بانک مرکزی در گزارش تغییرات قیمتی کالاهای اساسی مردم تغییرات این کالاها طی یک ماهه گذشته را بیان نکرده و فقط به اعلام تغییرات هفتگی و سالانه این قیمت‌ها پرداخته است. به گزارش تسنیم، قیمت کالاهای گروه لبنیات نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده ولی نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته ‌است؛ همچنین تخم مرغ نسبت به هفته قبل منفی 1 درصد کاهش یافته ولی نسبت به سال قبل 5 /10 درصد گران شده است. قیمت برنج در قیاس با هفته قبل بدون تغییر بوده ولی طی یک سال گذشته برنج 8/ 24 درصد افزایش قیمت داشته است. در گروه حبوب نرخ کالاها نسبت به هفته و سال قبل به ترتیب از کاهش 4 /0 و 6/ 2 درصدی برخوردار بوده‌ است.