وقتی دارنده چک خودش نمی‌تواند وجه چک را وصول کند، آن را به دیگری واگذار می‌کند و در مقابل پولی که به او می‌پردازند، وصول چک را به آنها واگذار می‌کند.

در این خصوص طبق ماده 11 قانون صدور چک «کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده است حق شکایت کیفری نخواهد داشت» یعنی در هر صورت اگر بعد از برگشت زدن چک یا حتی بعد از این‌که شکایت کیفری را تنظیم کردید چک را به دیگری انتقال دهید دیگر آن چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، به همین دلیل اگر کسانی را می‌بینید که ادعا می‌کنند «در هر زمان که چک را به ما بدهید سریعا آن را وصول می‌کنیم» بدانید که احتمالا از راه‌های غیرقانونی و غیرانسانی می‌خواهند این کار را انجام دهند مثل این‌که شخص صادرکننده را به زور بازو تهدید می‌کنند تا وجه چک را پرداخت کند.

بدیهی است که این کار نه انسانی و نه قانونی است. در مواقعی نیز ممکن است که چک به صورت قهری به فرد دیگری برسد مثلا هنگامی که شخصی چک را برگشت می‌زند و سپس فوت می‌کند و پس از آن چک به وراث او می‌رسد. در این مواقع از لحاظ قانونی منعی برای پیگیری کیفری چک وجود ندارد و وراث آن شخص می‌توانند به شکایت کیفری ادامه دهند.

اما این نیز ممکن است که دارنده چک بخواهد پس از برگشت زدن چک، آن را به شخص دیگری واگذار نماید که به نمایندگی از او وجه چک را وصول کند. در این خصوص قانون صدور چک معتقد است:

«در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به طور کامل بنویسد و نمایندگی شخص مذکور را در پشت چک قید نماید.»

با این کار معمولا اشخاص خود را از گیرودارهای شکایت و دعوا راحت می‌کنند و این امور را به وکیل خود می‌سپارند و در انتها با پرداخت حق‌الزحمه‌ای به وکیل به پول خود می‌رسند.

موردی که در اینجا قابل اشاره است تفاوت بین انتقال چک بعد از برگشت و وکالت در وصول چک است که در اولی چک به طور کامل منتقل می‌شود اما در دومی وکیل صاحب چک نمی‌شود بلکه آن را برای صاحبش وصول می‌کند.