بانكها مى‏توانند در هر مورد كه منع قانونى وجود نداشته باشد، نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام كنند. از اين رو ضمانت نامه ها براى فعاليتهاى متنوعى صادر مى‏شود كه مهمترين آنها عبارت‏اند از :

ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده :

مؤسسات حقوقى اعم از دولتى و خصوصى خريد نيازهاى عمده و فروش وسايل و لوازم مازاد بر احتياج خود و همچنين انجام طرحهاى ساختمانى و ساير موارد مشابه را با درج آگهى رسمى در جرايد كثيرالانتشار و روزنامه‏هاى محلى از طريق مناقصه يا مزايده انجام مى‏دهند تا بتوانند اجراى طرحها و خريد لوازم و اموال خود را با كمترين هزينه و فروش لوازم و اموال مازاد براحتياج خود را با بيشترين قيمت از طريق داوطلبان شركت در مناقصه يا مزايده انجام دهند. لذا اين گونه مؤسسات به منظور جلوگيرى از انصراف داوطلبان در قبول مناقصه يا مزايده از آنان ضمانت نامه بانكى مطالبه مى‏كنند. معمولاً مدت اين نوع ضمانت نامه‏ها محدود بوده و پس از پايان مهلت تعيين شده در آگهى مناقصه يا مزايده و اعلام اسامى برندگان فقط ضمانت نامه صادره به نام شخص برنده مورد استفاده قرار مى‏گيرد و بقيه ضمانت نامه‏ها ابطال مى‏شود. اين قبيل ضمانت نامه‏ها با رعايت حد نصاب‏هاى مقرر براى متقاضيانى كه از حُسن شهرت و پرداخت برخوردار بوده و بتوانند وثايق مطمئن و قابل قبول در اختيار بانك قرار دهند، صادر مى‏شود.



ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد :

باتوجه به موارد مطرح شده در قسمت ضمانت نامه شركت در مزايده و مناقصه، پس از اين كه برنده مناقصه يا مزايده مشخص شد، براى اجراى طرح و ايفاى تعهدات توسط برنده، قرارداد جديدى بين كارفرما و برنده منعقد مى‏شود كه كارفرما به منظور اطمينان از حُسن جريان كار ضمانت نامه ديگرى كه معمولاً مبلغ آن درصدى از مبلغ پيمان را شامل مى‏شود، از برنده مطالبه مى‏كند.

از آنجايى كه ضمانت نامه صادره اجراى صحيح مفاد قرارداد از سوى پيمانكار را در مقابل كارفرما تضمين مى‏كند و احتمال دارد به دلايل مختلف برنده مناقصه يا مزايده پيمانكار از عهده اجراى كامل تعهدات برنيايد و بانك ناگزير از پرداخت مبلغ ضمانت نامه در وجه مضمون له (ذى نفع) باشد، لذا قبل از صدور ضمانت نامه بايد وضع مالى، شهرت، طرز پرداخت، امكانات عملى و سوابق براى اجراى طرح و ايفاى تعهدات (درحد معمول) بررسى شود و حتى الامكان سعى شود ضمانت نامه ذكر شده در مقابل وجه نقد، برگ سپرده سرمايه گذارى بلند مدت يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت‏دار ويژه عام و خاص، موجودى سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت و پس انداز قرض‏الحسنه و يا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت‏دار متقاضى نزد ساير بانكها و يا وثيقه ملكى صادر شود. از اين رو چنانچه متقاضى از هر لحاظ براى شعبه شناخته شده و مورد اطمينان باشد، صدور ضمانت نامه در مقابل سفته‏هاى تضمينى به ضمانت اشخاص مورد وثوق حداكثر به مدت يك سال بلامانع است .


- ضمانت نامه پيش پرداخت:

معمولاً پس از امضاى قرارداد اصلى بين كارفرما و پيمانكار (برنده مناقصه) مبلغى به عنوان پيش پرداخت براى شروع كار از سوى كارفرما به پيمانكار داده مى‏شود و در مقابل ضمانت نامه بانكى معادل وجه پرداخت شده از مجرى طرح مطالبه مى‏شود. در اين گونه موارد شعب مى‏توانند با در نظر گرفتن حد نصابهاى مقرر و رعايت مقررات، همانند صدور ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد، پس از بررسى‏هاى لازم در مورد متقاضى و اخذ وثايق مطمئن نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام كنند. مبلغ ضمانت نامه معادل در صد معينى از مبلغ كل پيمان است كه قرار است از سوى كارفرما به پيمانكار پرداخت شود. وجوه پرداخت شده به پيمانكار توسط كارفرما از محل صورت وضعيت‏هاى مراحل مختلف به طريقى كسر مى‏شود كه قبل از آخرين صورت وضعيت موقت مبلغ مذكور مستهلك شده باشد. بديهى است مبلغ ضمانت نامه معادل مبلغ كسر شده براساس اعلام كارفرما در هر نوبت تقليل مى‏يابد و حداكثر تا تاريخ تحويل موقت بايد آزاد شود.



ضمانت نامه استرداد كسور وجه‏الضمان:

هر شخص حقيقى و حقوقى پس از برنده شدن در مناقصه قرارداد اجراى پروژه را با كارفرما منعقد و شروع به اجراى طرح مى‏كند كه تا مرحله اتمام طرح و تحويل موقت، ضمانت نامه‏هاى متداولى كه در بندهاى يك تا 3 بيان شد، برحسب مورد و در خواست كارفرما صادر مى‏شود.

معمولاً به استناد قرارداد اصلى بين كارفرما و پيمانكار، كارفرما مكلف است به تناسب پيشرفت كار و براساس صورت وضعيت ارايه شده در مقاطع مشخص كه در واقع اقلام هزينه‏هاى انجام شده است، وجوهى را به پيمانكار پرداخت كند و كارفرما علاوه بر ضمانت نامه‏هايى كه تا اين مرحله دريافت كرده است، در هر مرحله پرداخت درصد مشخصى از آن را به منظور اطمينان از حُسن اجراى تعهدات كسر و نگهدارى مى‏كند تا درصورت تحويل قطعى و نبود نواقص آن را به پيمانكار مسترد كند. پس از اين كه كار پروژه به پايان رسيد و طرح به طور موقت تحويل كارفرما شد، ممكن است كارفرما علاوه بر مطالبه ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد، از پيمانكار يك فقره ضمانت نامه استرداد كسورات انجام شده را مطالبه كند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل كسوراتى كه در هر مرحله پرداخت، نگهدارى كرده است به پيمانكار پرداخت كند. اين‏گونه ضمانت نامه‏ها را ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان مى‏گويند.

شايان ذكر است ممكن است كارفرما به يكى از ضمانت نامه‏هاى حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد يا استرداد كسور وجه الضمان اكتفا كند و يا برحسب اقتضاى قرارداد اصلى و مصالح خود هر دو ضمانت نامه را مطالبه كند.

بنابراين شعب مى‏توانند پس از بررسيهاى لازم و حصول اطمينان از حُسن اجراى تعهدات متقاضى و اخذ وثايق مستحكم و قابل قبول نسبت به صدور ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان اقدام كنند. بديهى است هريك از انواع وثايق مورد قبول مى‏تواند بر حسب مورد و تشخيص شعبه با رعايت حد نصابهاى مقرر به عنوان تضمين اين نوع ضمانت نامه قرار گيرد. ضمانت نامه‏هاى گمركى (ترخيص كالا و اتومبيل )

اين نوع ضمانت نامه‏ها براى ترخيص كالاهاى وارداتى از كشورهاى ديگر به نفع گمركهاى كشور و به نام واردكننده كالا صادر مى‏شود و در صورتى كه واردكننده كالا قادر به پرداخت نقدى كليه حقوق و عوارض گمركى متعلق به كالاى وارداتى خود نباشد، به منظور ترخيص كالا با موافقت گمرك مربوطه تقاضاى صدور ضمانت نامه به نفع گمرك مى‏كند تا بتواند در مدت اعتبار ضمانت نامه حقوق و عوارض گمركى را به صورت اقساط يا در سررسيد به گمرك پرداخت كند و در نهايت، پس از تسويه بدهى خود نسبت به ابطال ضمانت نامه اقدام كند. لذا شعب مى‏توانند در صورت تقاضاى مشتريان واجد شرايط با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه و حدنصابهاى تعيين شده اقدام به صدور اين قبيل ضمانت نامه كنند.

ضمانت نامه شخص ثالث :

به ضمانت نامه هايى كه مضمون عنه آن شخصى غير از متقاضى ضمانت نامه است و معمولاً به علت نداشتن فعاليت بانكى و يا پرشدن حد اعتبارى مضمون عنه بنابرتقاضاى مشتريان معتبر بانك صادر مى‏شود، ضمانت نامه‏هاى شخص ثالث مى‏گويند.

ساير ضمانت نامه‏هاى ريالى :

علاوه بر انواع ضمانت نامه‏هايى كه به شرح بند يك تا 6 ذكر شد، ضمانت نامه‏هاى ديگرى نيز وجود دارد كه باتوجه به هدفها و منظورهاى مختلف، هريك به نوعى و تحت شرايط خاص صادر مى‏شوند. برخى از اين ضمانت نامه‏ها عبارتند از :

الف) ضمانت نامه‏ها به نفع سازمانهاى غله و قند و شكر و چاى كشور:

اين نوع ضمانت نامه‏ها با رعايت كليه مقررات مربوط به آيين نامه صدور ضمانت نامه و اطمينان كامل نسبت به معتبر بودن متقاضى و استحكام وثايق از لحاظ تأمين منافع بانك و بنا به تقاضاى بازرگانان و واردكنندگان مربوطه كه داراى سابقه مراودات و معاملات بانكى هستند، صادر مى‏شود.



ب) صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظيفه عمومى:

در مواردى كه اشخاص براى مسافرت خارج از كشور فرزندانشان تقاضاى صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظيفه عمومى كنند، با رعايت كليه شرايط و مقررات مربوطه و با در نظر گرفتن حد نصابهاى تعيين شده براى شعب در مقابل وجه نقد، غيرمنقول، انواع سپرده‏هاى سرمايه گذارى و پس انداز قرض الحسنه يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها، صدور ضمانت نامه با استفاده از فرم خاصى كه ارايه مى‏شود، بلامانع است و در هر صورت مدت اين گونه ضمانت نامه‏ها نبايد بيشتر از يك سال باشد.

شايان ذكر است كه صدور ضمانت نامه براى دانشجويان خارج از كشور كه از بورسهاى تحصيلى استفاده مى‏كنند و يا به نحوى از انحا از كمكهاى دولت براى ادامه تحصيل در خارج بهره‏مند مى‏شود، در صورت درخواست ضمانت نامه به منظور اعزام و مراجعت به كشور به نفع سازمانها و مؤسسات ذى ربط با رعايت كليه دستورها و مقررات موجود به مدت 3 تا 4 سال صدور ضمانت نامه، در قبال وثيقه ملكى حتى به صورت ترهين مازاد (رهن دوم با نظر اداره حقوقى) يا وجه نقد، انواع سپرده‏هاى سرمايه گذارى يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها و موجودى سپرده پس انداز قرض الحسنه بلامانع خواهد بود.



ج) صدور ضمانت نامه به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى‏ايران :

به لحاظ اين كه تسهيلات خاصى براى متقاضيان ضمانت نامه‏هاى بانكى به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى ايران در نظر گرفته شده‏اند، شعب تهران مى‏توانند اين قبيل متقاضيان را به شعبه مركزى معرفى كنند.



د) صدور ضمانت نامه براى ارايه به دادگاهها و يا به نفع دادگاه :

در مواردى كه اشخاص تقاضاى صدور ضمانت نامه براى ارايه به دادگاهها و يا به نفع دادگاهها مى‏كنند، با رعايت شرايطى كه در آيين نامه صدور ضمانت نامه ذكر شده است (بند 7 ساير شرايط صدور ضمانت نامه‏ها)، با انعقاد قرارداد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام كنند.



ه) صدور ضمانت نامه به نفع اداره كار و امور اجتماعى، وزارت دارايى (مالياتها) و...:

صدور اين گونه ضمانت نامه‏ها منحصراً در قبال وجه نقد و يا انواع سپرده سرمايه گذارى يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت‏دار متقاضى نزد ساير بانكها و پس انداز قرض‏الحسنه خواهد بود.

در خصوص ساير ضمانت نامه‏هاى ريالى توجه به نكات زير ضرورى است :

- باتوجه به اين كه براى صدور اين گونه ضمانت نامه‏ها قبلاً فرم خاصى تدوين نشده، شعب موظفند قبل از صدور ضمانت نامه، متن پيشنهادى سازمان ذى ربط را براى تأييد به واحد تسهيلات اعطايى متبوعه ارسال و پس از اخذ تأييد آن با استفاده از فرم پيش‏بينى شده خاصى كه ارايه مى‏شود، متن پيشنهادى سازمان مربوطه را در آن درج كرده و سپس نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام كنند.

- واحدهاى تسهيلاتى موظفند درخصوص متن ارايه شده از سوى متقاضى قبلاً نظر اداره حقوقى بانك صادرات ايران و يا واحدهاى حقوقى بانكهاى صادرات استان را كسب و سپس اقدام به تأييد آن كنند.

بديهى است يك نسخه از فرم تأييد شده از طرف واحدهاى حقوقى مذكور به منظور استفاده در موارد مشابه در آينده در فايل مشخصى در واحدهاى تسهيلاتى نگهدارى مى‏شود.

در اين زمينه بايد توجه داشت كه هنگام صدور اين نوع ضمانت نامه‏ها كه برخى مبتنى بر فعاليتهاى تجارى و اقتصادى نيست، بايد نهايت دقت و توجه مبذول شود تا به علت انجام نشدن تعهدات مضمون عنه منافع بانك به خطر نيفتد. بنابراين براى صدور اين نوع ضمانت نامه‏ها بايد سعى شود وثايق آنها سهل‏الوصول (ترجيحاً وجه نقد يا سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت) باشد تا در صورت لزوم بانك بتواند در اسرع وقت نسبت به استيفاى حقوق خود اقدام كند.

صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى و يا ساير بانكها

صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى در قبال وثيقه ملكى و يا به پشتوانه سپرده بلندمدت با توجه به حدود اختيارات بلامانع است .

در مواردى كه صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى در قبال ساير وثايق مورد نظر باشد، مى‏بايد موضوع بر حسب مورد در كميته تسهيلات اعطايى بانك مورد بررسى قرار گرفته و پيشنهاد لازم براى اتخاذ تصميم نهايى به هيأت مديره بانك ارايه شود.

همچنين صدور ضمانت نامه به نفع ساير بانكها براى تضمين قراردادهاى اجرايى مربوط به آن بانك نظير احداث ساختمان يا تهيه تداركات و نگهدارى تأسيسات و... با رعايت حدود اختيارات بلامانع است .

علاوه بر اين، صدور ضمانت نامه به نفع شركتهاى بيمه و شركتهاى سرمايه گذارى به منظور استفاده اشخاص حقيقى و حقوقى از اعتبار و يا دريافت تسهيلات اعتبارى از شركتهاى مذكور به هيچ وجه مجاز نيست .