تجار و معاملات تجارتي

خلاصه اي از باب اول

ماده 1 - تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است :

1 - خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين که تصرفاتي درآن شده يا نشده باشد.

2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشکي يا آب يا هوا به هرنحوي که باشد.

3 - هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل کاري (کميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي که براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود ازقبيل تسهيل معاملات ملکي يا پيدا کردن خدمه ياتهيه و رسانيدن ملزومات و غيره .

4 - تاسيس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اين که براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5 - تصدي به عمليات حراجي

6 - تصدي بهر قسم نمايشگاه هاي عمومي .

7 - هر قسم عمليات صرافي و بانکي

8 - معاملات برواتي اعم از اين که بين تاجر يا غير تاجر باشد.

9 - عمليات بيمه بحري وغير بحري .

10 - کشتي سازي و خريد و فروش کشتي و کشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يکي از آنها تجارتي محسوب مي شود

1 - کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

2 - کليه معاملاتي که تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي نمايد.

3 - کليه معاملاتي که اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد.

4 - کليه معاملات شرکتهاي تجارتي .

ماده 4 - معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.

ماده 5 - کليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست .

خلاصه اي از باب دوم

دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

فصل اول دفاتر تجارتي

ماده 6 - هر تاجري به استثناي کسبه جزء مکلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را که وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مي دهد داشته باشد :

1 - دفتر روزنامه .
2 - دفتر کل .
3 - دفتر دارائي .
4 - دفتر کپيه .

ماده 7 - دفتر روزنامه دفتري است که تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريد و فروش و ظهر نويسي )وبطورکلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که باشد و وجوهي را که براي مخارج شخصي خود برداشت مي کند در آن دفتر ثبت نمايد.

ماده 8 - دفتر کل دفتري است که تاجر بايد کليه معاملات را لااقل هفته يک مرتبه ازدفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن راتشخيص و جدا کرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

ماده 9 - دفتر دارائي دفتري است که تاجر بايد هر سال صورت جامعي از کليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده درآن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين کار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

ماده 10 - دفتر کپيه دفتري است که تاجر بايد کليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

تبصره - تاجر بايد کليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط کند.

ماده 11 - دفاتر مذکور در ماده 6به استثناء دفتر کپيه قبل از آنکه در آن چيزي نوشته شود به توسط نماينده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاء خواهد شد. براي دفتر کپيه امضاء مزبور لازم نيست . ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه با کسور آن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است .

ماده 12 - دفتري که براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان کشيده باشد و متصدي امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده درصفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي که وزات عدليه براي مقصود تهيه مي نمايد، منگنه کند ، لازم است کليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13 - کليه معاملات و صادرات و واردات دردفاتر مذکوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن و حک کردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه که دردفتر نويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا 10 سال نگاه دارد.

ماده 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و ساير دفاتري که تجار براي امور تجارتي خود بکارمي برند در صورتي که مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار ، در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات را محکمه حقوق راسا و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحکم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم

دفتر ثبت تجارتي

ماده 16 - در نقاطي که وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس کند کليه اشخاصي که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني وخارجي به استثناء کسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند و الابه جزاي نقدي از دويست تادو هزار ريال محکوم خواهند شد.

ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتي راوزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي که بايدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معين خواهدکرد.

ماده 18 - شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري که مکلف به ثبت است بايد در کليه اسناد و صورت حساب ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد که درتحت چه نمره به ثبت رسيده و الاعلاوه برمجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي ازدويست تا دو هزار ريال محکوم مي شود.

ماده 19 - کسبه جزء مذکور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

باب سوم

شرکتهاي تجارتي

فصل اول

در اقسام مختلف شرکتها و قواعد راجعه به آنها

ماده 20 - شرکتهاي تجارتي برهفت قسم است :

1 - شرکت سهامي .

2 - شرکت بامسئوليت محدود.

3 - شرکت تضامني

4 - شرکت مختلط غيرسهامي .

5 - شرکت مختلط سهامي .

6 - شرکت نسبي .

7 - شرکت تعاوني توليدومصرف .