دکتر حسن بادینی ـ حقوقدان ـ گسترش پدیده کارچاق‌کني در دادگاه‌ها و دادسراها را یک آسيب اجتماعي نیازمند توجه جامعه‌شناسان دانست.
بادینی بیان داشت: راهنمایی کردن مردم در انجام امور حقوقی فی‌نفسه جرم محسوب نمی‌شود اما این‌که افرادی با ادعای کوتاه کردن وقت دادرسی اقدام به دریافت پول از شاکیان می‌کنند، قابل تأمل است.
وی ادامه داد: از یک سو در صورتی‌که این افراد نتوانند ادعای خود را عملی کنند، مجرم هستند و از سوی دیگر اگر هم بتوانند این ادعا را عملی کنند، باید دید از چه طریقی این‌کار صورت گرفته و آیا موضوع پرداخت رشوه در میان بوده است؟
این حقوقدان تببین روند دادرسی برای شاکیان و اطمینان دادن به آنان نسبت به انجام این روند با بیشترین دقت و کمترین زمان ممکن را موجب کاهش پدیده کارچاق‌کنی دانست و افزود: باید ارشاد قضايي را در دادگاه‌ها تقويت کنیم تا شخص باید بداند که در بسیاری موارد رسیدگی‌ها بسیار سریع و آسان صورت می‌گیرد و خودش هم به‌راحتی مي‌تواند این راه را طي کند.
به گفته بادینی، دستگاه‌هاي نظارتي با حضور نامحسوس در مقابل دادگاه‌ها و در قالب شاکیان صوری می‌توانند این افراد را به دام بیندازند.
وی با اشاره به ماده 55 قانون مربوط به وکالت اشخاصي که فاقد پروانه وکالت هستند، گفت: این افراد چنانچه ادعاي وکيل‌بودن يا استفاده از عناويني نظير مشاور حقوقي و... کنند يا خود را به‌عنوان وکيل مجاز دادگستري معرفي کنند، يک تا شش ماه مجازات حبس دارند.
این حقوقدان در پایان یادآور شد: گروهي از اين افراد از طريق شرکت يا ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود را اصيل در دعوا قلمداد کرده و تظاهر به وکالت مي‌کنند که براساس قانون، چون مجازات کلاهبرداري از تظاهر به وکالت شديدتر است، متهمان يک تا هفت سال به حبس مجازات مي‌شوند.
کارستان
