سازمان تجارت جهانی و ایران

الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت داستان پر فراز و نشيبي است كه در نوع خود از لحاظ فراز و نشيب‌هاي طي شده در بين تعاملات بين‌المللي ايران شايد كم نظير باشد.

از زمان ارائه درخواست رسمي‌ايران به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت در سال‌1375 تا پذيرش درخواست ايران به‌عنوان عضو ناظر در سال‌1384 كه نزديك به 9‌سال طول كشيد، تحولات زيادي سپري شد تا اينكه در مهرماه سال‌88 رژيم تجاري ايران جهت ارائه به سازمان جهاني تجارت به تصويب هيات وزيران رسيد و متعاقبا براي بررسي به‌اين سازمان تحويل داده شد. اين بدان معناست كه گروه كاري مذاكراتي، براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت قاعدتا بايستي در آينده‌اي نزديك تشكيل و فرايند الحاق ايران رسما آغاز شود. در همين ارتباط، حامد روحاني، رئيس مركز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي و دبير كميسيون سازمان جهاني تجارت اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگويي كه در سايت اتاق بازرگاني منتشر شده، مواضع بخش خصوصي را در اين باره مطرح كرده است.

* ضرورت‌هاي پيوستن به سازمان جهاني تجارت را چه مواردي مي‌دانيد؟

من از اساس با اين سؤال خيلي موافق نيستم. در حوزه اجراييات الحاق بايد پاسخ اين سؤال را فرض شده بدانيم زيرا تكرار آن موجب سستي عزم ما خواهد شد. ما از 17‌سال پيش شروع به بررسي عوامل عضويت كرده‌ايم و در سال‌1371 در وزارت بازرگاني كارگروهي تشكيل شد و اين مسئله در مدت 2‌سال مورد مطالعه قرار گرفت و كشور به‌اين نتيجه رسيد كه پذيرش گات توسط ايران بسيار مفيد و حتي ضروري است. از 17‌سال پيش تاكنون اين پرسش كه «آيا بايد به نظام تجارت چندجانبه- گات و سازمان جهاني تجارت- بپيونديم يا نه؟» مرتبا تكرار شده است.

در لزوم بررسي فوايد عضويت ترديدي نيست اما اينكه در مقام اجرا پس از اين همه مدت باز هم اين پرسش را مطرح كنيم، درست نيست و بحث در اين زمينه بايد به پايان برسد. 2 دليل عمده هم براي آن در حال حاضر مي‌توانم ارائه كنم: يكي اينكه اكنون گفته مي‌شود 95‌درصد تجارت دنيا را كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت انجام مي‌دهند و بيشتر از آن حدود 99‌درصد تجارت را كشورهايي با مقررات سازمان جهاني تجارت انجام مي‌دهند و ما كه هنوز عضو اين سازمان نيستيم در واقع تجارت خود را با مقررات سازمان جهاني تجارت انجام مي‌دهيم. اكنون 153 كشور عضو اين سازمان هستند و حدود 40‌كشور در حال به پايان رساندن گفت‌وگوهاي خود براي عضويت به سرمي‌برند كه با اين حساب، ما بزرگ‌ترين اقتصاد بزرگ بيرون از سازمان جهاني تجارت پس از روسيه هستيم.

دليل ديگر اينكه در كشور به‌طور يقين هيچ مدير اقتصادي نيست كه در ضرورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت ترديد داشته باشد و تمام مسئولان مهم كشور نيز اين موضوع را باور دارند. به‌عنوان مثال، همايشي سال گذشته به مناسبت سالگرد عضويت ناظر ما در اتاق ايران برگزار شد و در آن همايش، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيوستن به سازمان جهاني تجارت را گامي‌لازم براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز كشور دانستند.

تمامي‌وزراي بازرگاني در دوره‌هاي مختلف نيز بر اين مقوله تأكيد دارند. بنابراين بازگشت به‌اين پرسش تنها باعث كاهش سرعت ما مي‌شود. اكنون 4‌سال و نيم از اينكه‌ايران عضو ناظر سازمان جهاني تجارت شده است، مي‌گذرد و در اين مدت بايد گزارش رژيم تجاري خود را ارائه كرده و گفت‌وگوها را آغاز مي‌كرديم. ديگر نبايد اين شيوه را ادامه دهيم. زيرا از روند جهاني جامي‌مانيم و بايد باور داشته باشيم كه پيوستن به سازمان جهاني تجارت به‌طور حتم ضروري است و به شرط انجام مذاكرات و طي روند اجرايي به شكل درست آن، منافع بسيار خوبي براي ما درپي خواهد داشت.

* آيا به بخش خصوصي نيز فرصتي براي مشاركت در تهيه گزارش رژيم تجاري ايران داده شده و اين بخش چقدر در جريان اين كار قرار داشته است؟

ما در 5 خرداد ماه سال‌1384 عضو ناظر سازمان جهاني تجارت شديم و نخستين كاري كه بايد انجام مي‌شد تسليم گزارش رژيم تجارت خارجي بود. ما بايد اين كار را 4‌سال‌و‌نيم پيش انجام مي‌داديم اما متأسفانه ‌اين كار تا آذر ماه امسال به تعويق افتاد، اكنون بايد با توافق‌هاي انجام شده، گروه كاري پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت تشكيل شود كه اين به معناي شروع مذاكرات است.

در اين مرحله هم‌زمان بسيار طولاني صرف شد و هم متأسفانه در تهيه گزارش رژيم تجاري از بخش خصوصي نظر‌خواهي نشد. اينكه گفته مي‌شود اين گزارش محرمانه است و كسي نبايد آن را ببيند از ديد من مقبول نيست، زيرا نتيجه عضويت هر چه باشد چالش‌ها و فرصت‌هاي آن براي بخش خصوصي است. بنابر اين نمي‌توان كسي را كه به‌طور كامل با اين جريان مرتبط است، نامحرم دانست.

نظرسنجي‌اي كه به تازگي در مركز تحقيقات اتاق ايران انجام شده نيز نشان مي‌دهد كه بالاي 60‌درصد از فعالان اقتصادي از اين گزارش بي‌اطلاع بوده‌اند و 97‌درصد از آنها نيز تأكيد دارند كه بخش خصوصي بايد در تهيه آن مشاركت داشته باشد. ضمن اينكه 82‌درصد از فعالان اقتصادي نيز از شيوه اطلاع‌رساني درخصوص جريان پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ناراضي بوده‌اند.درحالي‌كه همه تأكيد و تلاش ما و مسئولان اين است كه‌اين مسير به‌خوبي طي شود، وقتي بيشتر بخش خصوصي از روند اجراي آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند، مشخص است كه- فارغ از كيفيت نتيجه- روند انجام كار ايراد دارد و اين بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

* نظر شما در مورد گزارش تهيه شده در مورد رژيم تجاري ايران چيست و آن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

آنچه اكنون منتشر شده نشان مي‌دهد گزارش تهيه شده از كيفيت و استاندارد مناسبي برخوردار است اما به‌طور يقين اگر در تهيه آن با بخش خصوصي مشاوره مي‌شد تغييرهايي در آن اعمال مي‌شد كه كيفيت آن را بهبود مي‌بخشيد. در جريان تهيه و تدوين آن بخش خصوصي مي‌توانست همراه بسيار خوبي باشد و نقاط قوت و ضعف آن را ديده و برنامه‌ريزي بهتري انجام شود اما متأسفانه بهترين فرصتي كه بخش خصوصي مي‌توانست به وسيله آن در جريان كار قرار گيرد را از دست داده‌ايم.

* در 4‌سال و نيم گذشته كه‌ايران عضو ناظر سازمان جهاني تجارت بوده چه تكاليفي داشته و چه كارهايي بايد انجام مي‌شد؟

عضو ناظر بودن در واقع تكليفي براي كشورها معين نمي‌كند و تنها بايد اهتمام به شروع گفت‌وگوها را نشان دهند. همچنين نمايندگان كشور مي‌توانند با تركيب كامل در جريان تحولات سازمان تجارت جهاني در ژنو قرار گيرند اما حق رأي ندارند. اما اينكه ما حق مشاركت در كارگروه‌هاي مختلف اين سازمان را داشته باشيم نيز براي ما پر از فايده است، متأسفانه ما در اين زمينه نيز موفق عمل نكرده‌ايم و به جاي اعزام يك تيم كامل به‌نظر حداكثر از يك نفر در ژنو استفاده مي‌كنيم كه‌اين فرد، علاوه بر اين كار، مسئوليت‌ها و مشغله‌هاي ديگري نيز دارد.

گزارش‌هاي مختلفي در جهان در مورد شيوه مشاركت كشورها در اين كارگروه‌ها منتشر شده كه نشان مي‌دهد آنهايي كه تيم كافي ندارند، نتوانسته‌اند از منافع عضويت برخوردار شوند و مشاركت خوبي داشته باشند. روشن است كه حضور يك نفر در سازماني كه گاهي روزي 30‌جلسه برگزار مي‌كند به هيچ عنوان كافي نيست و اين فرصت خوبي است كه هنوز هم امكان استفاده از آن براي ما وجود دارد.

* به‌نظر شما تركيب اين تيم بايد به چه صورت باشد؟

درست است كه گفت‌وگوها بين دولت‌هاست و بخش خصوصي نيز حمايت‌كننده است ولي بسياري از كشورها حضور نماينده بخش خصوصي را طلب مي‌كنند. اين تجربه بسياري از كشورها بوده كه به‌طور يقين براي ما نيز پيش خواهد آمد، لذا اين تيم بايد تركيبي از مسئولان دولتي، مذاكره‌كنندگان و فعالان بخش خصوصي كه مسئوليت همكاري و كمك را دارند، باشد. زيرا تا زماني كه بخش خصوصي در اين تيم نماينده نداشته باشد، همين آفت‌ها كه تاكنون وجود داشته، ادامه خواهد يافت.

* پيش‌بيني شما از شيوه پيش رفتن روند الحاق ايران چيست و تا چه مدتي طول خواهد كشيد؟

همان كشوري كه كمترين زمان را در طول گفت‌وگوها داشته و 3‌سال زمان صرف كرده است طولاني‌ترين مدت را نيز كشور الجزاير داشته كه گفت‌وگوهاي خود را از سال‌1986 آغاز كرده و هنوز عضويت آن پذيرفته نشده است. همچنين اين روند براي چين 15‌سال بوده است و اما ايران اگر مسائل سياسي بين‌الملل تأثير عمده‌اي نگذارند به‌نظر مي‌رسد كمتر از 7 تا 8‌سال طول خواهد كشيد، البته اگر روند كار از سوي خود ما مجدانه پيگيري و دنبال شود.

نمي‏خواهم از ارزش زحماتي كه تا‌كنون كشيده شده بكاهم؛ عزيزاني كه در كشور در سال‌هاي گذشته تلاش فراوان براي هموار كردن مسير عضويت كرده‌اند و هنوز هم مي‌كنند ولي فراموش نكنيم از سال‌1375 تا سال‌1388 كه 13‌سال مي‏گذرد، تنها توانسته‌ايم عضو ناظر سازمان جهاني تجارت شده و اخيرا هم يادداشت رژيم تجاري را كه شالوده آن دست‌كم 7سال پيش نهايي شده بوده تسليم كرده‌ايم. انصافا نمي‌توانيم اين عملكرد را خوب ارزيابي كنيم. اگر اين نتيجه شاخص محسوب شود به‌طور حتم لازم است براي رفع مشكلات آن برنامه‌ريزي منسجم تري داشته باشيم زيرا اگر اين روند به حال خودش رها شود و روزمرگي بر تصميم‌هاي ما درخصوص الحاق حاكم شود 7‌سال زمان براي عضويت خيلي خوش‏بينانه است.

* نظر اتاق در مورد روند پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت چيست؟

اتاق به‌عنوان تشكل تشكل‌ها نشان داده كه عزمش براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت بسيار جدي است و حتي كميسيون تخصصي سازمان جهاني تجارت در اتاق ايجاد شده و از اتاق‌هاي شهرستان‌ها نيز خواسته شده كه‌اين كميسيون را تشكيل دهند كه اين كار در برخي از آنها انجام شده است.

درخواست پيوستن به سازمان جهاني تجارت جزو 14 استراتژي مهم اتاق‌هاي بازرگاني كشور تعريف شده است. نظرسنجي‌اي كه ماه گذشته در اتاق انجام شده نشان مي‌دهد كه همه متفقا اعلام كرده‌اند عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت امري لازم و ضروري است و اين درخواست جمعي به‌طور حتم براي اتاق تكليف حركت در اين مسير را نيز تعيين مي‌كند.

از اين‌رو از اساس بخش خصوصي خود را محور مذاكرات الحاق مي‌داند و اتاق آماده هر گونه همكاري براي تسريع و بهبود اين روند است. در هر صورت عضويت در سازمان جهاني تجارت همچنان مطالبه اصلي بخش خصوصي است.

  کارستان

  محمد رضا کرمپور فیروزی

  آموزش‌های کاربردی کسب و کار | اخبار کسب و کار و اقتصادی | اخبار بانکی، مالی و مالیاتی

  تجارت جهانی | تجارت | سازمان تجارت