چك ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حكم اسكناس است و به ميزان مبلغي كه در آن نوشته شده داراي ارزش مالي است و در صورتي كه آن چك نوشته نشده باشد، علاوه بر قيمت برگه چك، چون با نوشتن و تكميل كردن آن مي‌تواند ارزش مالي پيدا كند، داراي ارزش مالي است.

اما ممكن است اين اتفاق براي هر كس پيش بيايد كه به عنوان مثال دسته چك يا يك برگه چك خود را گم كند يا به هر طريقي اعم از سرقت يا كلاهبرداري برگه چك را از او بگيرند، در اين مواقع ماده 14 قانون صدور چك راه‌حل قانوني را بيان كرده است.

در ذيل اين ماده آمده است كه صادر كننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اين‌كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.

تمام كساني كه به نوعي نسبت به اين چك حقي دارند مثل صادركننده چك يا كسي كه چك در وجه او نوشته شده است يا كساني كه به نوعي چك را ظهرنويسي كرده‌اند (يعني پشت چك را امضا كرده‌اند) مي‌توانند تقاضاي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهند. در اين خصوص شخصي كه تقاضاي دستور عدم پرداخت را دارد بايد مشخصات چك مثل شماره چك، تاريخ و مبلغ آن را به بانك اعلام كند و در ذيل تقاضاي خود بنويسد.

در اين مواقع بانك پس از احراز هويت دستور دهنده، از پرداخت وجه چك به دارنده آن كه ممكن است در آينده به بانك بيايد خودداري مي‌كند. اما در واقع بايد گفت كه نمي‌شود فقط به اين امر اكتفا كرد بلكه شخصي كه دستور عدم پرداخت به بانك مي‌دهد بايد بعد از اعلام به بانك، شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم كند و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت را به بانك بياورد، در غير اين صورت پس از پايان يك هفته بانك از محل موجودي حساب به تقاضاي هر كس كه چك را ارائه دهد وجه آن را پرداخت مي‌كند.

در خصوص تقديم گواهي تسليم شكايت به بانك بايد گفت كه در اين مواقع معمولا مراجع قضايي ضمن صدور دستور در ذيل شكايت‌نامه آن را مهر و امضا مي‌كنند و به مراجع انتظامي مي‌فرستند و اكثر اشخاص گمان مي‌كنند كه اگر همين برگه را به بانك ارائه دهند كافي است ولي بايد گفت كه شاكي نمي‌تواند آن را به عنوان گواهي تقديم شكايت به بانك ارائه دهد بلكه شاكي بايد يك گواهي مستقلي در خصوص مورد از مرجع قضايي كه داراي مهر و امضا و تاريخ باشد، دريافت كند و به بانك ارائه دهد. اين كار به اين دليل است كه بانك تا تعيين تكليف نهايي وجه چك را به كسي پرداخت نكند.