ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک ( ضامن ) و ذینفع یا مضمون له ( BENEFICIARY ) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید، در قبال درخواستهای کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد.

ضمانتنامه ممکن است به صورت غیر مشروط    و عندالمطالبه ( UNCONDITIONAL/ON FIRST DEMAND ) و یا به صورت مشروط  ( CONDITIONAL )صادر شود.

از نظر حقوقی ، ضمانتنامه بانکی بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد می شود ، اما در عالم واقع نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانتنامه بانکی ، درخواست و دستور مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه ( APPLICANT ) گویند و مبنای آن معمولاً قراردادی است که قبلاً بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده است.

اما این وابستگی ظاهری ، جز در موارد استثنایی ، تأثیری در استقلال ضمانتنامه بانکی ندارد . به عبارت دیگر ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه می باشد .

نظر به اینکه ضمانتنامه های غیر مشروط و عندالمطالبه در تجارت بین الملل به شدت از طرف ذینفعان مورد استقبال قرار گرفته است لذا عموماً ضمانتنامه ها به صورت عندالمطالبه صادر می شود .

در حقیقت ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه ، نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن بانک صادر کننده ضمانتنامه ( ضامن ) به صورت بدون قید و شرط تعهد می نماید هر گاه مضون عنه ( ضمانت خواه ) از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد بانک وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه ذینفع بدون نیاز به ارائه هیچ مدرک یا دلیلی به او بپردازد .



انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی

1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده  ( tender guarantee )

معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود.

 2- ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات  ( good performance guarantee )

از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار (GPG) را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد. همانگونه که یک اعتباراسنادی ، پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد ، یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت واردکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید.

مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می شود که معمولا ً بین 5 تا 10 درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می تواند افزایش یابد .

 3- ضمانتنامه پیش پرداخت ( advance payment guarantee )

در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین 5 تا 30 درصد است با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید. در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت(APG) تامین می شود .

 4- ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان  ( retention money guarantee )

معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای، مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد.

این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما، درصدی از این مبالغ پرداختی را که بین 5 تا 10 درصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید.

کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده که به کسور  وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد.

 5- ضمانت نامه گمركي ( customs guarantee )

این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید. گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد .

 6- ضمانتنامه تعهد پرداخت ( payment guarantee )

یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره ، قرارداد های ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می شود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند ، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.

7- سایر ضمانتنامه ها

ضمانتنامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد . ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها "ضمانتنامه رفع توقیف کشتی" می باشد را می توان از این گروه برشمرد.


انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر نحوه صدور

ضمانتنامه های بانکی از این جهت که مستقیماً توسط بانک به نفع ذینفع صادر گردند یا از طریق یک بانک واسطه صدور ضمانتنامه تحقق پذیرد به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند .

1- ضمانتنامه های مستقیم ( DIRECT  GUARANTEES ) :

در ضمانتنامه های مستقیم ، بانک پس از دریافت تقاضای صدور ضمانتنامه از سوی مضمون عنه ، ضمانتنامه خود را بطور مستقیم برای ذینفع صادر می نماید .

در حال حاضر قبول و ابلاغ ضمانتنامه های مستقیم توسط بانکهای ایرانی داخل کشور در ارتباط با اعتبارات اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تأمین می گردند در صورت قبول کلیه مسؤولیتهای مترتبه از سوی ذینفع مجاز گردیده است .

ضمناً قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکها ی ایرانی ، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی نیز پذیرش مسؤولیتهای مترتب توسط ذینفع امکان پذیر می باشد .

در صورت تمایل مشتریان در استفاده از ضمانتنامه های مستقیم ، مطالعه نقطه نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با پذیرش ضمانتنامه های مستقیم توصیه می نماید .

2- ضمانتنامه های غیر مستقیم (INDIRECT  GUARANTEES ) :

در برخی موارد ذینفع ضمانتنامه خواستار صدور ضمانتنامه از طریق بانک خاصی یا بانکی در کشور خود می شود ، که در این حالت بانک ضامن ، ضمانتنامه متقابلی را به نفع بانک مورد نظر صادر و به آن بانک دستور صدور ضمانتنامه اصلی را می دهد . بدیهی است در صورت پذیرش ضمانتنامه متقابل از سوی بانک دستور گیرنده یا آن بانک مبادرت به صدور ضمانتنامه می نماید . در غیر اینصورت مراتب امتناع خود یا درخواست اصلاحاتی در متن ابلاغ شده را به بانک کارگزار اعلام خواهد نمود.


انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی

 ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی به دو بخش صادراتی و وارداتی تقسیم می گردد.

  الف – ضمانتنامه های صادارتی

 ضمانتنامه های صادراتی به آندسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرفهای خارجی یا ایرانی شرکت معاملات بین المللی صادر می گردد. این گونه ضمانتنامه ها به چهار بخش تقسیم می شود:

1 – کالاهای تولیدی ( صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و ... ): صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی کشاورزی، معدنی و غیره با رعایت کامل دستورالعملهای صادره امکان پذیر می باشد.

2 – خدمات فنی و مهندسی : صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کارپیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر طبق آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است .

3- قراردادهای داخلی : صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان مورد نیاز پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان داخلی که تمام یا بخشی از کارهای خدمات مهندسی مشاور ، طراحی ، پیمانکاری ، ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های وزارتخانه و موسسات ، سازمانها و شرکتهای دولتی ، نهادها و موسسات عمومی و کلیه دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای تابعه آنها را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد.

4 – صدور سایر ضمانتنامه های ارزی : سایر ضمانتنامه های ارزی مورد تقاضای مشتریان پس از بررسی و عنداللزوم اخذ مجوزات لازم امکان پذیر می باشد.

ب – ضمانتنامه های وارداتی:

ضمانتنامه های وارداتی آندسته از ضمانتنامه هایی است که بنا به تقاضای مشتریان خارجی و یا در مقابل ضمانتنامه متقابل (COUNTER GUARANTEE ) کارگزاران خارجی به نفع طرفهای ایرانی صادر می شود.

صدور ضمانتنامه بر اساس ضمانتنامه متقابل کارگزاران خارجی معتبر، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می باشد.


قانون حاکم بر ضمانتنامه ها

بطور کلی قانون حاکم بر ضمانتنامه ها، قانون کشور صادر کننده ضمانتنامه می باشد. ولی چنانچه طرفین ضمانتنامه توافق نمایند می توانند قانون کشور ثالثی را با توافق بانکهای ذیربط  بر ضمانتنامه حاکم نمایند.


مقررات موضوعه از طرف اتاق بازرگانی بین المللی پاریس

با توجه به اهمیت ضمانتنامه ها در تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی که مقر آن در پاریس می باشد کوشیده است که با تدوین ضوابط و مقرراتی برای ضمانتنامه ها در تجارت بین الملل بین کشورهای مختلف با زمینه های حقوقی و فرهنگی متفاوت هماهنگی فراهم نموده و به این ترتیب بازرگانی بین المللی را تسریع و تسهیل نماید.

مقررات موضوعه در اتاق بازرگانی بین المللی عبارتند از:

1- مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های قراردادی ( نشریه شماره 325) : (UNIFORM RULES FOR CONTRACT GUARANTEES)

این مقررات در ایران پذیرفته نشده است.

2- مقررات بین المللی تضمین نامه ها :  ((INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES

 این مقررات نیز تاکنون در ایران مقبولیت نیافته است.

3- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه ( نشریه شماره 458) :

(UNIFORM RULES FOR DEMAND GUARANTEES