باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومي
ماده 46 - ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل :
1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد.
2 - كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .
1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد.
2 - كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است .
ماده 47 - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي وجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است :
1 - كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در فتر املاك ثبت نشده .
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه .
ماده 48 - سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
1 - كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در فتر املاك ثبت نشده .
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه .
ماده 48 - سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
ماده 49 - وظائف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است :
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون .
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصديق صحت امضا.
4) قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي گذارند.
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون .
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصي كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصديق صحت امضا.
4) قبول و حفظ اسنادي كه امانت مي گذارند.
ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد مي كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي نمايد نمي تواند معرف طرف ديگر باشد.
ماده 52 - وقتي كه مسئول دفتر نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده 53 - مسئول دفتر نمي تواند اسنادي را كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيموميت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.
ماده 54 - در مواقعي كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر ديگري كه در آن حوزه ماموريت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.
ماده 55 - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در آن ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت مي شود قيد كرده و به امضاي خود ممضي و به مهر دائره ثبت برساند.
ماده 56 - اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57 - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غير رشيد يا به نحوي ديگر از انحا قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اينكه معامله به وسيله قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58 - شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال ) خود را ارائه دهند.
ماده 59 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1 - غير رشيد يا محجور
2 - كور يا گنگ
3 - اشخاص ذينفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله .
1 - غير رشيد يا محجور
2 - كور يا گنگ
3 - اشخاص ذينفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله .
ماده 60 - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده 61 - هر گاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسيله مترجم رسمي ترجمه
خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سواد برداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ مي شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سواد برداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ مي شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 62 - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است - كليه الحاقات و آنچه كه به جاي كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63 - طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد.
در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرف ايجاد تعهد مي نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرف ايجاد تعهد مي نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده 64 - در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از آنها كور يا كر و گنگ بي سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف اعتماد آنها است
- معتمد مزبور در مورد اشخاص كر گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت مي شود در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
- معتمد مزبور در مورد اشخاص كر گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد اين ماده مراتب در سندي كه ثبت مي شود در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
ماده 65 - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود.
ماده 66 - در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بي سواد است علاوه بر معرفين حضور يك نفر مطلع با سواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي سواد است .
ماده 67 - ثبت سند بايد براي شخص بي سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضا گردد. معامله كننده بي سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.
ماده 68 - هر گاه سندي به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازاتهاي مقرره از عهده كليه
خسارات وارده نيز برآيد.
خسارات وارده نيز برآيد.
ماده 69 - هر گاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف
مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم - آثار ثبت اسناد
مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود.
ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود.
ماده 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت .
ماده 72 - كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73 - قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي توجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 74 - سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم - در امانت اسناد
فصل سوم - در امانت اسناد
ماده 75 - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد آن را در پاكت
و يا لفافه ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را روي لفافه يا پاكت نوشته امضا و مهر كند.
ماده 76 - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در
دفتر مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي كند و به مهر و امضاي امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.
دفتر مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي كند و به مهر و امضاي امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.
ماده 77 - اشخاصي كه سند خود را امانت مي گذارند مي توانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند
در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك مي تواند سواد مصدق سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.
در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك مي تواند سواد مصدق سند را به طوري كه در اين قانون مقرر است بدهد.
ماده 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به امضاي خود و امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه است به امانت گذار بدهد.
ماده 79 - استرداد اسناد امانتي به اين ترتيب به عمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند به عمل آمده شخصي كه سند را پس مي گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضا مي نمايد.
ماده 80 - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ مي شود درجه خواهد شد.
باب چهارم - دفاتر اسناد رسمي
باب چهارم - دفاتر اسناد رسمي
ماده 81 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي به عهده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده 82 - هيچ دفتري را نمي توان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده 83 - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي به موجب نظامنامه هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 84 - نماينده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين مي شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي كه واقع مي شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.
ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع الشرايط باشد حضور نماينده (به شرط اجازه وزارت عدليه ) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.
ماده 86 - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.
ماده 87 - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) اين قانون امضا نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 88 - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص ) مي توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع به عين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت .
ماده 89 - از عايدات حاصله از حق الثبت صاحب دفتر به ترتيب ذيل سهم خواهد برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد خمس از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال عشر.
تا ششصد ريال در ماه نصف از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد خمس از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال عشر.
ماده 90 - عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جز عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده 91 - به استثناي مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز
لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است .
باب پنجم - اجرا مفاد اسناد رسمي
لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است .
باب پنجم - اجرا مفاد اسناد رسمي
ماده 92 - مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديوان و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.
ماده 93 - كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به حاكم لازم الاجرا است .
ماده 94 - سندي كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن را نموده به دستور مدير ثبت به موقع اجرا گزارده مي شود.
ماده 95 - عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا به آنها مراجعه مي شود در اجراي مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند.
ماده 96 - اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 97 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عمليات اجرايي با مدير ثبت است .
ماده 98 - مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعي العموم بدايت محل است .
ماده 99 - ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي كند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.
باب ششم - جرائم و مجازات
باب ششم - جرائم و مجازات
ماده 100 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و
استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا - سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و
استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.
ماده 101 - هر گاه اعضا ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.
ماده 102 - هر يك از اعضا ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايد به مجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 103 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود.
ماده 104 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي شوند موافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن ) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا به ديگري انتقال داده يا با علم به اينكه به نحوي از انحا سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.
ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه به نحوي از انحا قانوني
سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.
در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.
سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند.
در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضا يا مهر و يا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و به طور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده 108 - هر گاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:
الف - اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امين هر دو بعنوان مجرم اصلي به مجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت بخسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
الف - اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امين هر دو بعنوان مجرم اصلي به مجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت بخسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب - هر گاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عموميمحكوم شده و به علاوه براي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند.
در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مي كند.
در صورتي كه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مي كند.
ماده 109 - هر كس نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوب مي شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست .
ماده 110 - در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون اظهارنامه اي كه در مورد ثبت عمومي املاك داده مي شود به منزله تقاضانامه است .
ماده 111 - در مورد مواد قبل تعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است .
ماده 112 - در صورتي كه مدعي خصوصي قبل از قطعيت حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده 113 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي شود.
ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (به استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم
كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند. تعيين ميزان خسارت با محكمه اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزايي داده شده باشد.
خسارت غير مستقيم (خسارت ناشي از محاكمه ) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما به واسطه تقاضاي ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند. تعيين ميزان خسارت با محكمه اي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم جزايي داده شده باشد.
خسارت غير مستقيم (خسارت ناشي از محاكمه ) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده 115 - هر كس يكي از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.
ماده 116 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا تقاضادهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.
در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضا مدت حق استرداد يا رهن به وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب و با رعايت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضا مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقا ملك به ملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تاديه نكند.
تبصره - مرتهن يا انتقال گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت .
ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول ) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي ديگري معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده 118 - حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.
ماده 119 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر ده ريالي ده دينار حق الثبت ماخوذ مي شود.
ماده 120 - حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.
ماده 121 - حق الثبت اسم تجارتي از دو ريال طلا تا يك پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.
ماده 122 - حق الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتهاو حق الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي معادل يك ربع و حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل يك ثلث حق الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 1310 براي شركتها مقرر است .
تبصره - حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است به اقساط تاديه شود.
ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد به استثناي مواد ذيل براي هر ده ريال دو دينار و نيم است - هر گاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود از منافع ده ساله حق الثبت اخذ خواهد شد.
ماده 124 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد.
براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ خواهد شد.
براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده 125 - براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال بيست و پنج دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب مي شود.
ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي ثبت است براي مهندسين شبانه روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي شود.
ماده 127 - در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته مي شود.
ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است - حق الوديعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد.
ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است .
حق الوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
حق الوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده مي شود معادل حق الوديعه بيست ريال به طور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد
ماده 129 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين مي نمايد پنج ريال است - كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب مي شود.
ماده 130 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سه ريال گرفته مي شود - كسر صفحه يك صفحه محسوب است .
ماده 131 - حق الاجراي اسناد لازم الاجرا نيم عشر و از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ مي گردد.
ماده 132 - براي تصديق صحت هر امضا پنج ريال ماخوذ مي شود.
ماده 133 - كليه مخارج و حقوق فوق الذكر به استثناي حق الاجرا به عهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مي نمايد مگر آنكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 134 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا مي شود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.
ماده 135 - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ مي دارد به استثناي حق الاجرا صدي بيست و پنج اضافه مي شود.
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوصي گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور منحصرا و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:
الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتهي سي درصد.
ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد. صرف ذخيره فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است .
ماده 136 - در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول مي كند مبلغ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.
باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده 137 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 138 - اگر اراضي كه قبلا جز شارع عام يا ميدانهاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جز املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد مي تواند نسبت به آن اراضي تقاضاي ثبت نمايد.
ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه هاي مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند - در مورد اظهارنامه هايي كه در ظرف مدت مزبور داده مي شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد.
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اداره ثبت آن املاك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده 140 - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد - و هر گاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر آنكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات (از اعتراض و غيره ) تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 141 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده 142 - قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و اين قانون از اول فروردين ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
کارستان
قوانین و مقررات عمومی کاری | مراحل اجرایی امور اداری | دانستنی‌های مهم حقوقی
