دلالی به عنوان یک تاسیس حقوقی در مآخذ فقهی ما و نیز در قانون مدنی مورد بحث قرار نگرفته و می توان آن را از پدیده های نوظهوری که هم زمان با مفاهیم حقوق تجارت به معنای اخص ، وارد سیستم حقوقی ما شده است ، دانست . به نظر می رسد تا قبل از ورود این عنوان و مقررات خاص آن در سیستم حقوقی ما، حقوق دانان ، برای تبیین روابط دلال و آمر، از قالب های حقوقی نظیر اجاره ، وکالت ، جعاله و استیفاء استفاده می کرده اند.
در شرایط فعلی نیز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بیان احکام دلالی اختصاص یافته است ، لیکن چون مواد قانون تجارت در این زمینه پاسخگوی همه دقایق و مسائلی که در روابط بین دلال و طرفین معامله مطرح می گردد، نیست ، لزوماً باید جایگاه قانونی آن را با توجه به وجوه تشابهی که با عقود معین و سایر تاسیسات حقوقی قانون مدنی دارد، تعیین کرد.
طبق ماده335 قانون تجارت «دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می خواهد معامله کند، طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .»
فراز دوم تعریف فوق که روابط دلال و آمر را تابع مقررات وکالت دانسته است ، مبین عقد بودن رابطه مزبور و نیز جایز بودن آن نسبت به طرفین می باشد. انگیزه قانونگزار از تصریح به شمول مقررات راجع به وکالت نسبت به دلالی ، وجود مشابهت های نزدیک عقد دلالی با عقودی مانند اجاره و جعاله و نیز قابلیت انطباق آن با استیفای موضوع ماده 336 قانون مدنی بوده است و قانونگزار با این تصریح خواسته است به دلایلی که ذکر خواهد شد، روابط بین دلال و آمر را از شمول عناوین فوق خارج کند.
دلالی و وکالت
دقت در معاملات تجاری که بار مالی سنگینی را برای متعاملین دربر دارد، ایجاب می کند که خریدار و فروشنده علاوه بر آگاهی از آخرین قیمت های روز، در آن واحد طرف های مناسب معامله خود را شناسایی و در بهترین شرایط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوی دیگر رسیدن به قیمت و شرایط دلخواه در هر معامله ای مستلزم گفت و شنودهای مقدماتی با طرف معامله است که بدون انجام این قبیل مذاکرات و توافق های اولیه ، انجام آن غیرممکن است .
بنابراین هر یک از متعاملین می توانند برای انجام مذاکرات اولیه و تعیین چهارچوب کلی شرایط معامله به شخص دیگری تفویض وکالت کنند، لیکن آخرین مرحله انجام معامله را که مرحله ایجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.
با اندکی دقت در مکانیسم کار دلال ، به خوبی روشن می گردد که نقش دلال در معاملات در واقع انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم کردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین به نیابت از آنهاست .
بنابراین می توان گفت که متعاملین با مراجعه به متصدی دلالی در واقع برای مذاکرات ابتدایی انجام معامله به وی تفویض وکالت می کنند تا بدین ترتیب از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت ها و پیدا کردن طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص های حرفه ای آنان در قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل متنفع گردند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند.
به عبارت دیگر در این تعبیر، دلال حسب مورد، وکیل خریدار و فروشنده در انجام مذاکرات مقدماتی معامله تلقی می گردد که اختیارات وکالتی او در این حد محدود شده است .
به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی ، سیستم های مختلف حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وکالت دانسته اند.
به دلیل ارجحیت این تعبیر از ماهیت حقوقی دلالی ، سیستم های مختلف حقوقی رابطه بین دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وکالت دانسته اند.
قانون تجارت ایران نیز که مقتبس از قانون تجارت فرانسه می باشد، به تبعیت از قانون ماخذ در ماده 335، صریحاً قرارداد دلالی را تابع مقررات راجع به وکالت تلقی کرده است . ماده 386 قانون تجارت 1949 سوریه نیز عیناً این تعبیر را از دلالی مورد پذیرش قرار داده است . با تحلیلی که از ماهیت حقوقی قرارداد دلالی به عمل آمد حدود و وظایف و مسوولیت های آمر و دلال را با توجه به مقررات پیش بینی شده در باب وکالت ذیلاً مورد بررسی قرار می دهیم.
مسوولیت های دلال ملزم به رعایت موارد زیر در مقابل آمر است :
1ـ رعایت غبطه و صلاح آمر: دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین دلالی که حتی سهواً مرتکب قصور در انجام وظیفه خودش شده باشد (مانند موردی که بدون تحقیق کافی پیرامون قیمت بازار، آمر را تشویق به فروش کالای خود به قیمت کمتر از نرخ روز کند) گذشته از اینکه قرارداد دلالی را نقض کرده ، از باب مسوولیت مدنی نیز مسوول جبران خسارت وارده به آمر است .
در این مورد هیچ گونه تفاوتی بین دلالی که بدون اجرت واسطه انجام معامله شده است و شخصی که حق دلالی دریافت داشته است ، وجود ندارد، زیرا هر چند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمی کند، لیکن چنین دلالی طبق قانون مسوولیت مدنی ، مسوول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود. در سیستم های حقوقی که عدم النفع به عنوان یکی از انواع زیان های مادی قابل مطالبه است ، مانند حقوق امریکا، چنانچه آمر ثابت کند که به اتکای قول دلالی که بدون اجرت تهیه مقدمات انجام معامله خاصی را متعهد گردیده است ، فرصت های مناسبی را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و متضرر گردیده است ، می تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالی طرف دعوی قرار داده و از وی مطالبه خسارت کند.
2ـ رعایت امانت در انجام معامله : همان گونه که وکیل ملزم به رعایت امانت در حفظ حقوق موکل خود می باشد، دلال نیز در ارتباط با آمر ملزم به صداقت و امانت دارای نسبت به حقوق وی می باشد. به همین دلیل چنانچه در یک معامله ، با هر دوی متعاملین قرارداد دلالی داشته باشد باید این موضوع را به اطلاع طرفین معامله برساند، در غیر این صورت نه تنها مسوول جبران خسارت وارده به هر یک از آمرین خود می باشد، بلکه دریافت هر گونه وجهی به عنوان کمیسیون از طرف مقابل ، نقض قرارداد دلالی تلقی می گردد.
3ـ ممنوعیت دلال از انجام معامله با خود: از آنجایی که طبق اصل مربوط به رعایت غبطه و صلاح آمر و نیز اصل مربوط به لزوم رعایت امانتداری ، دلال باید تمام سعی خود را برای فراهم کردن موجبات انجام معامله مورد نظر آمر با بهترین شرایط و مناسب ترین قیمت مصروف دارد، بنابراین چنانچه خود شخصاً طرف معامله آمر قرار گرفته و معامله مورد نظر وی را با خود انجام دهد، این فرض متصور خواهد بود که وی به عنوان دلال نخواهد توانست غبطه و صلاح آمر را رعایت کند، به همین دلیل همان گونه که وکیل نیز بدون اجازه صریح موکل مجاز به انجام معامله با خود نمی باشد، دلال نیز نمی تواند حتی معامله ای را به نام شخص دیگر ولی به نفع خود با آمر انجام دهد.
در یک حالت استثنایی که آمر برای معامله مورد نظر خود، قیمت خالص را به دلال عرضه کرده باشد و دلال معامله مزبور را با قیمت تعیین شده توسط آمر، به نفع خود و به نام هر شخص دیگری انجام دهد، این مورد مشمول اصل ممنوعیت معامله دلال با خود نخواهد بود. ضمانت اجرای تخلف دلال از اصل ممنوعیت معامله با خود و نیز اصل امانت در انجام معامله ، خیار تدلیس آمر برای فسخ معامله و نیز مطالبه خسارت وارده از بابت مسوولیت مدنی و نقض قرارداد دلالی است که آمر حسب مورد می تواند به یکی از دو طریق یاد شده خسارت خود را جبران کند.
نکته از آنجایی که موسسات دلالی بزرگ ، معاملات موردنظر مشتریان خود را از طریق دلالان جزء انجام می دهند، در مواردی که دلالان جزء مرتکب تخلف از اصول دلالی به شرحی که فوقاً بیان شد گردند، حالت های زیر قابل تصور است :
الف ) در صورتی که اختیار انجام معامله توسط دلالان جزء به موسسه دلالی اولیه داده شده باشد، علاوه بر اینکه دلالان جزء تمام مسوولیت های دلالان اصلی را در قبال آمر دارند، دلال اصلی نیز در قبال آمر، مسوول حسن اجرای وظایف آنان خواهد بود، هر چند در انتخاب دلال جزء نهایت دقت را به کار برده باشد. توجیه منطقی قضیه این است که مسوولیت های موسسه دلالی اصلی ، منبعث از رابطه حقوقی آن موسسه با آمر می باشد و تا زمانی که رابطه حقوقی مزبور موجودیت داشته باشد، مسوولیت مترتب بر آن نیز همچنان باقی خواهد بود. بنابراین چون دلیلی بر اسقاط مسوولیت دلالی اصلی وجود ندارد، بقای آن در کنار مسوولیت دلالان جزء استصحاب می گردد.
ب ) چنانچه دلال اصلی ، بدون اطلاع و جلب موافقت آمر، معامله موردنظر مشتری خود را از طریق دلالان جزء انجام دهد، دلالان جزء هیچ گونه مسوولیتی در قبال آمر نداشته و دلال اولیه مسوول جبران هرگونه زیان حاصل از عملیات دلالی آنان در قبال آمر می باشد.
مسوولیت و وظایف آمر
1. چنانچه در قرارداد دلالی ، ترتیب دیگری بین طرفین مقرر نشده باشد اصل بر عدم مجانی بودن دلالی است . نکته ای که در این رابطه باید روشن گردد، این است که دلال در چه زمانی استحقاق دریافت حق دلالی را دارد؟
2. آمر باید مساعدت های لازم و متعارف را با دلال برای تحقق معامله موردنظر به عمل آورد و از اقداماتی که مانع انجام وظیفه دلال است ، خودداری کند.
کارستان
